أخبار البلد - بدأت الحكومة الاردنية بجمع الاوراق والوثائق اللازمة استعدادا لمجازفة مالية واقتصادية غير مسبوقة باتجاه بيع استثمارات واسهم الحكومة في القطاع الخاص .
ولم تتخذ حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز خطوات علنية في هذا الاتجاه بعد .
ويبدو ان هذا الاتجاه بدأ يدخل في حيز التنفيذ عبر خطة ورقية اكتملت من قبل فريق الطاقم الوزاري وضمن دراسات المؤسسة التي ترعى استثمارات وحصص الحكومة في عدة مشاريع وشركات كبرى في القطاع الخاص .
ويعتقد على مستوى الخبراء المعنيون بان الجهة الوحيدة المؤهلة لشراء حصص الحكومة في هذا المجال هي مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تدار استثماريا من قبل مجلس تسيطر عليه الحكومة اصلا .
ويبدو ان الهدف من الاجراء تخفيض نفقات الانفاق على هذه الحصص ثم توفير فائض نقدي لمواجهة ازمة المديونية
