لا نريد ان نخوض في التعديل الوزاري الذي اصبح حديث الشارع وحديث الساعة فالشارع الاردني اليوم ومن كثر التعديلات والاسماء التي تاتي وتذهب والتي جعلت التعديل يفقد بريقه واهميته مع غياب الاسباب والمبررات المسكونة بالكتمان والسرية وبقاء الاسباب مجهولة ومفتوحة للتوقع والتأويل ، فان اكثر ما يهمنا هو القرارات والقضايا الحساسة التي اتسمت بالمجهول في بعض الاحيان والصمت ايضاً .
اسطوانة الغاز البلاستيكية ماركة جديدة لقضية شغلت الرأي العام الذي يبحث عن اجابات وتفسيرات وتوضيح من قبل وزارة الطاقة التي تجيد التمويه والكتمان والمراوغة في ملفاتها والتي منها الغاز الفلسطيني المسروق وارتفاع قيمة فواتير الكهرباء الاخيرة وبند فرق اسعار الوقود والتنقيب عن الصخر الزيتي وغيرها الكثير الكثير من الملفات والقضايا التي بقيت جاثمة على صدور المواطنين الذين حاولوا ويحاولون البحث عن اجابات شافية وكافية ومقنعة لها ولكن بلا نتيجة ودون جدوى .
وعلى لسان المواطنين اليوم اسئلة منها : يا ترى ما هي قصة هذه الاسطوانات ؟ وهل سيتم ادخالها الى السوق المحلي ؟ ومن سيتحمل تكلفة استبدال الاسطوانات القديمة "الحديدية " بالجديدة ؟ وهل سيتكبد الموزع او المستهلك تكاليف الاستبدال ؟ وهل البنية التحتية في الاردن جاهزة لاستقبال هذا النوع من الاسطوانات ؟ وهل سيارات التوزيع متوافقة مع الشروط والتعليمات الدولية لنقلها ؟.
ولكن وعلى الرغم من الاسئلة الكثيرة والاحاديث المتداولة الا ان الوزيرة المهندسة هالة زواتي صاحبة المقولة الاكثر تداولاً وشهرة "كبسة زر" لم تخرج للرأي العام وتوضح ماهية هذه الاسطوانات وموقف الوزارة منها هل هي مع ام ضد ؟ وهل لديها خطة لحماية المستهلك الذي اتعبته وانهكته القرارات الاقتصادية الجائرة والمجحفة ؟ ومتى ستخرج الوزيرة عن صمتها وتزيل المخاوف والقلق الذي بات يشغل الشارع الاردني ؟.
