كنا قد اطلقنا تحذيرات اكثر من مرة وقرعنا ناقوس الخطر وبصوت عالٍ ورفعنا عدة كتب رسمية ومذكرات حول مخاطر وخطورة شركات النقل وكيفية التعاطي معها من قبل هيئة النقل التي تتحمل مسؤولية ما يجري او ما جرى والتي كان اخرها حادثة تدهور الباص التابع لشركة الاسطول الدولي احدى شركات تأجير الحافلات والذي وقع اليوم صباحاً وكان مفجعاً ومدمياً للطلاب واهاليهم وللمجتمع ككل حيث توفيت سيدة واصيب (37) اخرون بجروح ورضوض ومن بين الإصابات، 9 حالات وصفت بالبليغة، و26 حالة وصفت بالبسيطة .

المعلومات تشير ان الحافلة الكبيرة موديل 2007 وهي تتبع لشركة كنا قد طالبنا من هيئة النقل ومديرها اكثر من مرة بان يفتح تحقيقاً في كيفية حصولها على رخصة بالرغم من ان الشركة قامت بنقل مقرها من مكان الى اخر غير مناسب ولا تتوفر به شروط السلامة العامة ودون معرفة الهيئة التي كانت اخر من يعلم فالشركة لا تتوفر بها كراجات او مراكز صيانة ومعظم باصاتها غير مرخصة من قبل دائرة السير والترخيص ومع ذلك فهي تتنقل بحرية وحركة دون حسيب او رقيب او جهة تحاسب لان الشركة حصلت على كل ما تريد من هيئة النقل ومن مكاتبها وفروعها غير مكترثة باي حساب او اي مسائلة .

نذكر باننا في اخبار البلد قد توجهنا الى هيئة النقل قبل شهور ووضعنا امام عطوفة المدير العام السابق الدكتور بشار العمري ومدير مديرية النقل  في هيئة النقل هارون شخاترة وقلنا لهما ان مخالفات وتجاوزات واختراقات للقوانين والانظمة والتعليمات والاسس تمت جهاراً نهاراً وحصلت الشركة التي ارتكب احد باصاتها حادث مؤسف اليوم وطلبنا بفتح تحقيق لمعرفة كيف ان هذه الشركة لا مقر لها لا مكان يأويها وانها قامت باغلاق مقرها السابق في الرصيفة وولت هاربة الى شارع الحزام بدون ان تحصل على اية موافقات رسمية ومع ذلك كانت تباشر اعمالها ونشاطها ودون تدخل من احد حيث بدأت الهيئة تتبادل الاتهامات وتحمل المسؤولية الى فرع الهيئة في الزرقاء فيما حمل فرع الزرقاء المسؤولية الى المركز في عمان ويبقى السؤال الاهم والذي يتطلب من المهندس صلاح اللوزي مدير عام الهيئة القديم الجديد ان يفتح تحقيق شفاف وقانوني من مختصين لمعرفة كيف حصلت الشركة على رخصة في العام الماضي بالرغم من ان معظم حافلاتها غير مرخصة وغير مؤمنة ولم تقم بدفع مستحقات الاستثمار لبعض الخطوط للهيئة لان ارواح الناس ليس سهلة ورخصية ولا يجوز ان نتعامل مع هذا الملف بجهل حتى تقع ضحية اخرى يذهب بسببها ابرياء كثر وبدورنا ما زلنا ندق ناقوس الخطر ونحذر الهيئة والجهات الرسمية بان ملف النقل الذي يشهد هذه الايام ثورة وتمرد في كل الاتجاهات جراء طريقة تعاطي الدولة ومؤسساتها مع الملفات التي انفجرت لحظة واحدة ونطلب من وزير النقل خالد سيف ان يطلب ملف شركات النقل وتحديداً الشركة التي ارتكبت حادثاً اليوم لمعرفة كيف تتعامل الهيئة مع الشكاوى والقضايا التي تردها والتي كانت سبباً في كارثة اليوم .