قامت وزارة الداخلية بتنظيم برنامج تدريبي خاص بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية أمس السبت، بعنوان "اساسيات الادارة والتنمية المحلية"، يهدف لبناء قدرات موظفي القطاع العام في الأردن.
البرنامج التدريبي المنظم من وزارة الداخلية والممول من الإتحاد الأروبي، لاقى نقداً كبيراً، حيث ظهرت العديد من التساؤلات حول قدرة الوزارة على تنظيم دورات من ذاتها الشخصية وبستخدام مزانيتها المليونية، دون التعاون مع جهات خارجية.
واعتبر البعض، أن وزارة الداخلية لا تستطيع تنظيم هكذا برامج تدريبة، والقيام عليها بدون التعاون مع جهات خارجية، معربين عن استيائهم من الضعف في الطريقة الحكومية في تقديم دورها.
عملية الإنتقاد أتت بطابع حامل لرسم الإجابة يؤكد عدم قدرة الحكومة على تنظيم برامج تدريبة لموظفيها العاملين في وزارت الدولة، لذلك يلجؤن إلى خلق برامج تدريبة بمساعدة جهة خارجية مثل الإتحاد الأروبي.
وزير الداخلية سلامة حماد قال في كلمة افتتح بها اعمال البرنامج الذي يموله الاتحاد الاوروبي إن البرنامج يستهدف بناء قدرات مجموعة من الموظفين المعنيين بالتعامل مع الملف التنموي الذي تقوم به وزارة الداخلية لتطوير برامجها تماشيا ومشروع اللامركزية الذي امر به جلالة الملك عبد الله الثاني.
وبحسب خبراء، قانون اللا مركزية يحتاج لمنح صلاحيات اوسع لاعضاه، وتسليط الضوء على الاعمال التي يقوم بها ومنحة ، وليس تعزيز لطريقة تعامل الموظفين من رؤى البرنامج التدريبي المقام بالإشتراك مع الإتحاد الأروبي .
العديد من التقارير تحدثت وجوب دعم قانون اللامركزية، لما يعانيه القانون من تداعيات تهدد وفاته وانتهائه قبل رؤية مردوة وانجازة الذي ولد لإجله، لكن طريقة التعامل الحكومي وطريقة الإصلاح لتحقيق المنفعة من قانون اللا مركزية، غير مجيدة وبعيدة تماماً عن جوهر القانون المراد تطبيقة.
الامر الخطير بالمسألة أن غالبية البرامج الحكومية، تقام بتمويل خارجي أو بمساعدات خارجية ، ودائماً هدفها الإرتقاء بموظفي القطاع العام، وتحسيناً لأداء مؤسسات الدولة عن طريق خبرات خارجية تساعد موظفي المؤسسات الحكومية لتحسين أدائهم، الا إن المردود الفعلي من هذه الدورات التدربية ليس ملموساً، حيث إن الحديث الحكومي يخالف تماماً برامجة التي تؤكد أن القطاع الحكومي بموظفية يعاني من ترهل إداري، وعدم قدرة على تعبئة المناصب، اضافة إلى التصريح الحكومي الدائم بالحاجة الماسة لتحسين الأداء الوظيفي في القطاع العام، بحسب رؤية البعض.
