صالح الراشد
ميديا نيوز – مع نهاية كل دورة أولمبية يقوم القائمون على اللجنة الأولمبية الأردنية بإحداث تغييرات عل نظام الإتحادات الرياضية, بذريعة فشل النظام السابق في التطوير المنشود والارتقاء بالرياضة الاردنية الى مستوى منافس عربياً وقارياُ وعالمياً, ومع نهاية كل دورة أولمبية نجد بأننا لا نزال في موقعنا بل نتراجع في العديد من الألعاب مما يثشير الى أن ذهبية أحمد أبو غوش ستبقى حلم لن يتكرر, مما يُشير الى وجود أخطاء أقوى بكير من النظام المظلوم والذي يتم إستخدامه كشماعة يُعلق عليها الحالمون في البقاء أخطاء الإتحادات الرياضية ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية.
مجموع الأخطاء والتراجع السريع يُثبتان أن الخطأ ليس بسبب نظام الاتحادات, بل من الأشخاص الذين يتم وضعهم لإدارة هذه الإتحادات, ويسبقهم في تحمل جريرة تراجع مستوى الرياضة الأردنية مجلس إدارة اللجنة الذي لم يشهد تغير ملحوظ من سنوات طوال, وبالتالي فإن هؤلاء يشكلون العامل المشترك للفشل والتراجع, ليكون السؤال, لماذا لا يتم تبديل هؤلاء بدل تغير النظام وتعديله؟, وقد يكون السبب عدم وجود بدلاء للدولة العميقة في مجلس الإدارة, كون أصحاب السطوة فيها لا يرغبون في صناعة شخصيات جديدة يكونوا قادرين على إدارة المؤسسة الرياضية الأهم.
والواضح للعيان أن الجميع يعرفون الخطأ وكيف يتعاظم, لكن الإعلام الرياضي الصامت وأصحاب القرار الرياضي المتنفذون في المناصب يغضون الطرف عن المخطئين الحقيقين وغالبيتهم العظمى أعضاء في إدارة اللجنة, فكيف سيرى هؤلاء أنهم سبب المصائب, لذا وحتى يُظهروا برائتهم أمام سمو رئيس اللجنة الأولمبية من تهمة قيادة الرياضة الى الخراب فيُسارعون الى تلفيق التهم للآخرين من خلال إحداث تغيرات غير ضرورية وليست ذات قيمة في نظام تحول الى دمية بأيديهم من أجل الحفاظ على مناصبهم بتحميل مسؤولية الفشل للآخرين.
المُضحك في عمل الأولمبية, أنه مع كل تعديل على نظام الأندية, ينبرى خبراء الرياضة في الأردن ” ولا ندري كيف حصلوا على هذا اللقب”, ينبري هؤلاء للدفاع عن النظام المقترح ويُظهرون عيوب النظام السابق وأنه سبب الضرر في الألعاب, وأن النظام الجديد هو المنقذ والذي سيمد الإتحادات بماء الحياة, ثم وبعد اربع سنوات يعودون الى ذات السيناريو, ويقوم نفس الأشخاص بدورهم المرسوم بحرفية من مخرج محترف بكيل التهم لنظام قديم هم إقترحوه وأصروا عليه واعتبروه الأفضل, ويبدأون الغناء والتهليل لنظام جديد سيتم شتمه لاحقاً, كون هذه الأنظمة يتم تغيرها من أجل البقاء في مناصبهم.
ونستغرب بقاء البعض في مناصبهم لعشرات السنين, مع العلم أن رئيس أكبر دولة في العالم يبقى في منصبة ثمان سنوات كحد أعلى, وهذا أمر يعرفه غالبية أصحاب القرار في اللجنة الأولمبية كونهم من خريجي الجامعات الأمريكية, وربما طالبوا بتطبيق هذا النظام وهم خارج أسوار الأولمبية, لكنهم الآن عادوا الى عروبتهم وبدأوا العمل تحت شعار ” لا أخلع ثوباً ألبسه الله لي, ويستمرون في مناصبهم حتى يغادروا الحياة, لذا فإن الرياضة الأردنية ستبقى تعيش في أحلام الماضي كونها بوجود هؤلاء لا تلامس أهداف الحاضر ولا ينتظرها مستقبل.
وننظر الى قادم الأيام ونحن نتوقع حصول منافسة شديدة بين أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية, وهذا التنافس ليس لزيادة التأهل المباشر لكل إتحاد لدورة ألعاب طوكيو, بل في الإنضمام إلى الوفد المشارك في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو, حيث يعتبر مكان الأمين العام ناصر المجالي ومديرة الاتحادات رنا السعيد محجوز منذ الآن وربما مركز المدير المالي ومعهم مصوراللجنة والوفد الإعلامي, فيما التنافس على بقية مقاعد الرحلة السياحية وبالذات مقعد رئيس الوفد الذي سيشهد تنافساً شرساً, والمقاعد الثلاث المحجوزة لأشخاص من خارج اللجنة الأولمبية تختارهم اللجنة, وهنا تظهر قوة كل صاحب منصب في الأولمبية باستقطاب أصدقائه لمشاركتهم رحلة "إستكشاف طوكيو والحياة اليابانية”, وهي رحلة تأتي مرة واحدة في العمر.
إن المطلوب ولضمان تطور الألعاب إلغاء جميع الأنظمة التي تم تشريعها في القرن الجديد أي بعد دورة الحسين, والعودة الى النظام الأخير في القرن الماضي كونه الأصلح للنهوض بالإتحادات والألعاب, كما يجب علينا التخلص من الحرس القديم الذين يعيشون في الماضي ويحلمون بالبقاء لذا نجد أن النظام يتغير ويتعدل بما يناسب مصالحهم, أما جيش الموظفين والذين يحصلون على مبالغ مالية مرتفعة من مخصصات الأولمبية فيجب إعادة النظر في آليات تعينهم ومدى الحاجة لهم وتقيم عملهم وإختيار أصحاب الاختصاص وليس الأصدقاء والأقارب.
