اكثر من يثير الضحك والسخرية والاستهجان هو الخدمات الالكترونية التي تتحدث عنها وزارة العدل وتتقاضى الملايين من جهات مانحة لتعزيز الحكومة الالكترونية التي اصبحت كذبة كبيرة مغطاة بقش من السهل اكتشافه او نزعه .

الوزارة تطبل وتقيم السحجات والدبكات مع كل خدمة الكترونية او اخرى تقدمها لغايات التسهيل على المراجعين والمطلوبين والمحكومين وهي لا تعلم انها مجرد واجهة او عنوان بلا معنى او مبنى او مضمون فمثلاً المحاسب الذي تفتخر وزارة العدل بوجوده داخل مقر التنفيذ القضائي على مدار اليوم ليكون جاهزاً ليس للخدمة بل لـ" لم النقوط " وجمع المال اكثر من اي شيء اخر ولا نريد الاطالة او الازادة فبإمكان  اي مواطن ان يكتشف هشاشة النظام المالي وطريقة تعاطيه التي تدل بانها تسير على طريقة الديزل ولا علاقة لها بالتكنولوجيا والمعرفة والعلم الحديث ونظام الـ(it) فمثلاً عطوفة المحاسب لا يلتزم بحضور مسبق بالرغم من انه يتقاضى مبلغاً مالياً من وظيفته ودوامه الاضافي فغالباً ما يشرف على الوقت المناسب دون وجود من يردعه او يجبره على الدوام باعتبار ان مرجعيته حكومية وليست امنية وكأنه يوجد حكومتين ونظامين داخل مبنى التنفيذ القضائي عسكري ومدني ولا مرجعيات او مضلة تجمعهما .

وهل تعلم وزارة العدل التي تقيم كرنفالات ومهرجانات ومؤتمرات صيفية وشتوية لإشهار الخدمات الالكترونية بان المحاسب لديه نظام مالي يختلف عن النظام الخاص بدوائر التنفيذ فالمطلوبون على اوراق رسمية صادرة عن دائرة التنفيذ والموثقة بالفلس تختلف تماماً عن الاوراق والنظام المالي الخاص بالمحاسب فالضحاية بالعشرات والمذكرات التنفيذية الصادرة عن المحاكم التابعة للقضاء ووزارة العدل لا علاقة لها بالتكنولوجيا والنظام الالكتروني فكل شخص يعمل "على شور راسه" ووفق نظامه المالي حيث لا يوجد مرجعية تحدد صلاحية كل طرف ليس هذا فحسب فالمحاسب المالي وللاسف الشديد لا يقبل شيكات مصدقة ضمن اية تسوية او دفوعات للمطلوب ولا نعلم ماذا يريد المحاسب اذا كان لا يعترف بالمطلق بالشيكات المصدقة الملزمة والتي تعتبر اقوى وفاءً ودفعاً من اي وسيلة اخرى فالمحاسب يؤكد دوماً ان الوزارة تمنعه من قبول شيكات ضمن عملية الدفع وهو لا يعلم ماهية الفرق بين الشيك المصدق والشيك التجاري وهو يحتاج من الوزير والوزارة ان يخضعوه الى دورة سريعة لتعريفه بقوة الشيك البنكي المصدر وفقاً لاحكام قانون البنك المركزي وهذا يعني ان وزارة العدل لا تؤمن بالنبك المركزي ولا تعترف بشيكات بنكية مصدقة وتشكك بها على حساب ايمانها المطلق بنظام الدفع الالكتروني وهذه كارثة الكترونية اصبحت الوزارة متورطة بها لانها وزارة ديجتال وليست وزارة تحقق العدل والقانون والادهى من كل ذلك ان المطلوب وحين يريد ان يجمع المبلغ المطلوب دفعه خصوصاً اذا كان كبيراً فانت تحتاج ان تملئ الانتظار بالاستغفار وتطول بالك وتحرك اصابعك كعد يدوي لدقائق طويلة يتبعها تأكد وتأكيد ومقارنات وعد مثنى وثلاث ورباع فماكنة العد في الدائرة الرئيسية للتنفيذ القضائي الام معطلة فما بالك الماكنات الاخرى في المحافظات المنسبية ..

هذا غيض من فيض ونتمنى من وزير العدل والامين العام ان يبتعدان قليلاً عن الترويج للخدمات الديجتال والانتباه الى ما تبقى من خدمات للمواطن الذي وللاسف بات يريد ان يعيش في القرون الوسطى لا بمجتمع الجيل الرابع حيث نحن لم نحافظ على ما تبقى ولم نستطيع اللحاق بكل ما هو جديد .