اعترضت نقابة المحامين على قرار وزارة العدل بنقل مبنى محمكة الإستئناف لمبنى اعتبرته النقابة لا يصلح لأن يكون مرفأ للعدالة، حيث أن المبنى المراد النقل اليه سيعمل على إرباك عمل المحامين.

وقامت النقابة بعدة خطوت تصعيدية بهدف العدول عن قرار النقل، نائب نقيب المحامين خلدون النسور، قال إن نقابة المحامين تعتبر جناحي العدالة ، لذلك يجب مشاورتها والتنسيق معها عند اتخاذ قرار نقل مبنى محكمة الإستئناف.

وأكد النسور خلال حديثه ل " اخبار البلد" أن وزارة العدل ـ المجلس القضائي قاما بإتخاذ قرار نقل مبنى المحكمة بدون التنسيق مع النقابة، مضيفاً أن المبنى الذي تم عليه النقل لا يصلح أن يكون مرفأ للعدالة.

وأوضح النسور أن النقابة منذ شهرين ماضيين كانت على تواصل دائم مع وزارة العدل، لكن لم تستجب الوزارة لمطلب الرجوع عن هذا القرار.

وأضاف أن نقابة المحامين قدمت اقتراحات ممتازة للعدول عن قرار النقل، ولم يتم النظر على هذه المقترحات.

ولفت إلى أن النقابة ستقوم بالتوقف عن العمل يوم الخميس ما بين الساعة 11 لغاية الساعة 12، كإجراء تصعيدي، مؤكدًا أنه ستكون هناك اجراءات تصعيدية اخرى بداية الأسبوع القادم إذا لم يتم العدل عن قرارا النقل.

وكانت النقابة قد أعلنت عن عدة اجراءات تصعيدة تمثلت بـ: منع الترافع أمام محكمة استئناف عمان،و وقف تسجيل الدعاوى الحقوقية والجزائية والقضايا التنفيذية في كافة محاكم المملكة اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 16/2/2020.

كما اوقفت النقابة الترافع أمام المحاكم كافة وذلك يوم الخميس الموافق 13/2/2020 لمدة ساعة واحدة من الحادية عشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة صباحاً، مع وقفة احتجاجية في قصر العدل.