أخبار البلد - أحمد الضامن

يبدو أن النائب عبد الكريم الدغمي قد عاد من جديد ليطرح مواضيع وقضايا داخل قبة البرلمان تخص حقبة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد النسور.

حيث شهدنا يوم أمس تعليق وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش على سؤال الدغمي حول مشروع مدخل السلط وتأكيده بأن ملفّ مشروع مدخل السلط منظور لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بما في ذلك الأوامر التغييرية التي جرت على المشروع.

الدغمي أشار في مداخلته بأن قيمة الأوامر التغييرية بلغت 11 مليون دينار وبنسبة 176% من قيمة العطاء، وقد جرت تلك الأوامر التغييرية دون أخذ موافقة مجلس الوزراء، مضيفا إلى أن تلك الـ11 مليون وإذا ما أضفنا لها قيمة سور منزل رئيس الوزراء بمبلغ 850 ألف دينار، تصبح كافية لاستكمال المرحلة الثالثة من طريق السلط الدائري.

العموش عاد ونفى أن يكون مجلس الوزراء الحالي أو السابق قد أصدر موافقة على تلك الأوامر التغييرية، مشددا على أن الموافقة يجب أن تكون مسبقة. فيما تقتصر صلاحيات الوزير في الأوامر التغييرية على قيمة (250) ألف دينار أو ما نسبته 25% من قيمة العطاء، إلا أن قيمة الأوامر التغييرية في هذا العطاء كانت (11) مليون دينار زيادة على الأوامر التغييرية وبما نسبته 176%، مؤكدا بأن العطاء ليس من ضمنه سور استنادي بقيمة 850 ألف.

النائب الدغمي المعروف بمواقفه وقوته في مجلس النواب في طرح القضايا ، لطالما كان النائب القوي في مداخلاته وصاحب المبدأ والحنكة السياسية القوية داخل قبة البرلمان ، إلا أن العديد قد أعادت به الذاكرة إلى المرات الكثيرة التي قام بها الدغمي في طرح مواضيع تتعلق برئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور .. فتلك ليست المرة الأولى فكان هنالك منذ وقت مضى مداخلة للنائب الدغمي حول محاولة رئيس وزراء سابق تهريب أموال خارج الاردن عن طريق زوجته ، الأمر الذي دفع النسور إلى الخروج بيان يطالب به الدغمي باثبات كل ما تحدث به.. فالجميع لا يزال يتسائل عن أسباب الخلاف بين الدغمي والنسور إن وجدت .. وهل عادت الأجواء الساخنة من جديد فيما بينهم...