وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان اليوم الثلاثاء، ان الأطر والاجراءات القانونية هي السبيل والضامن الأول للحقوق وتجنب التعرض لأي شكل من أشكال الاحتيال، داعيا المواطنين في حال تعرضهم لأي حادث مروري متابعة الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون، وعدم التردد بتقديم الشكوى اللازمة في حال الشك بافتعال الحادث ليتم التحقيق بها، حيث يمتلك المحققون الجنائيون والمروريون المختصون في إدارة البحث الجنائي وإدارة السير والمراكز الأمنية الكفاءة والخبرة الكافية لتحديد إن كان الحادث مفتعلاً أم لا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ووفق أحكام القانون إن ثبت ذلك.
واضاف انه وفي اطار متابعة مثل تلك القضايا وما يرد حولها من معلومات وشكاوى، فقد تمكن العاملون في شعبة بحث جنائي اقليم الشمال من القاء القبض على شخصين من مفتعلي الحوادث المرورية، وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكاب اربعة حوادث مفتعلة في محافظة اربد واخذ مبالغ مالية من الطرف الآخر بدلاً من متابعة الاجراءات القانونية. وأشار إلى أن القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 غلظ عقوبة افتعال الحوادث المرورية بالحبس سنتين وغرامة قدرها خمسون ديناراً في قضايا الابتزاز لجلب منفعة غير مشروعة إذا تعلق الأمر المزعوم بحادث مروري.
--(بترا)
