اخبار البلد ـ انس الامير
شكك البعض بمستوى الرقابة الفعلية لكل من مديرية الرقابة الداخلية في وزارة الصحة وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، على تقارير بعض اللجان الطبية غير الدقيقة لصالح موظفين في القطاع العام.
ويستخدم موظفين القطاع العام هذه التقارير للحصول على راتب تقاعدي يزيد عن راتبهم أثناء الخدمة، وبحسب ما يشاع أن هؤلاء الموظفين بكامل صحتهم ولا يشكون من أي مرض، الا إنهم يمتكون "واسطة" داخل احدى اللجان الطبية أو اناس مقربين من اعضاء اللجاء ويستخدمونهم لوضهم ضمن فئة "المعلولية".
مدير دائرة الرقابة الداخلية في وزارة الصحة الدكتور ناظر حماد، أكد أن اللجان الطبية المكونة بهدف دراسة تقارير موظفي القطاع العام تقوم بعملها بكل مهنية وصدق، حيث إن هذه اللجنة مكونة من جميع الإختصاصات الطبية.
وقال حماد خلال حديثه ل" اخبار البلد" إن اللجنة تعمل على نظام اللجان عام 2014، وبناء على تقارير تعرض عليها من جهات طبية خارجية.
وأوضح حماد أن أي عملية تزوير لتقارير من قبل موظفين تتم من جهات طبية خارجية، ولا علاقة للجنة المسؤولة بهذا ، حيث أن اللجنة تستند على معايير دقيقة قبل إعطاء موافقتها.
وبين حماد أنه عند اكتشاف عملية تزوير في تقارير "المعلولية" للموظفين في القطاع العام، يتم مخاطبة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لإخذ الإجراء المناسب بحقهم.
وتحدث عن أن اللجان الطبية تستخدم عدّة مصادر طبية موثوقة، عند طلبها التقرير الذي سيحدد يمتلك نسبة عجز او لا. وأنهى حماد قائلاً " المخططين للحصول على امر معين بشكل غير قانوني، يسبقوننا بخطوة".
ومن الجدير بالذكر أن تقارير"المعلولية" تشكل عبئاً مالياً كبيراً على خزينة الدولة، بحسب الدراسات، وما زالت تمارس بشكل واسع، ويشار إلى أن اللجان الطبية عددها حوالي سبعة لجان تشكل عن طريق وزير الصحة لغاية محددة.
