صدرت الهيئة الجنائية المتخصصة بقضايا الفساد التابعة لمحكمة الجنايات الصغرى اخيرا حكما على موظف يعمل في وزارة العمل بالسجن 9 اشهر وتغريمه 12 الف دينار لاشتراكه بالمتاجرة بتصاريح العمالة المصرية.
واسندت الهيئة برئاسة القاضي أميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش للمتهم جريمة الدخول قصدا الى نظام المعلومات في الوزارة دون تصريح واصدار مصدقة مزورة وهي اصدار تصاريح عمل جديدة للعمالة الوافدة من زراعي الى انشائي لاخراج العمالة المصرية المخالفة من التوقيف في المراكز الامنية الى العمل مرة اخرى مقابل مبالغ مالية.
وتتلخص وقائع القضية ان الموظف يعمل في مديرة المقاولات وتصويب اوضاع العمالة المخالفة الكترونيا ومن خلال عمله في هذه المديرية تعرف على ثلاثة من سماسرة تجار العمالة المصرية واتقفوا فيما بينهم على اخلاء سبيل العمالة الوافدة من الجنسية المصرية التي تضبط مخالفة بكفالة وتركهم وشانهم من خلال تزوير قيودهم على جهاز الكمبيوتر من قبل موظف «العمل» مقابل مبالغ مالية يتقاضونها بالاتفاق مع العمال المصريين.
وحين تم ضبط احد العمال المصريين من قبل مفتشي العمل ويعمل في ورشة بناء وانشاءات ويحمل تصريح عمل زراعي منتهي الصلاحية تم ضبط ثلاثة عمال مصريين اخرين معه حيث قاموا بالاتصال مع الموظف المحكوم في وزارة العمل والذي قام بالتلاعب بالمعلومات وتسجيل العمال الاربعة مرة اخرى لدى احدى المؤسسات المسجلة ورقيا ولكنها غير موجودة على ارض الواقع وقام بادخال معلومات بيانات جديدة لهم على انهم يحملون تصريح انشائي ساري المفعول وعند احالة المعاملة الى موظف اخر لاستكمال باقي البيانات والاجراءات القانونية تم كشف التلاعب والتزوير با?تصاريح وتغير مسماها وحولت القضية الى مكافحة الفساد.
واسندت الهيئة برئاسة القاضي أميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش للمتهم جريمة الدخول قصدا الى نظام المعلومات في الوزارة دون تصريح واصدار مصدقة مزورة وهي اصدار تصاريح عمل جديدة للعمالة الوافدة من زراعي الى انشائي لاخراج العمالة المصرية المخالفة من التوقيف في المراكز الامنية الى العمل مرة اخرى مقابل مبالغ مالية.
وتتلخص وقائع القضية ان الموظف يعمل في مديرة المقاولات وتصويب اوضاع العمالة المخالفة الكترونيا ومن خلال عمله في هذه المديرية تعرف على ثلاثة من سماسرة تجار العمالة المصرية واتقفوا فيما بينهم على اخلاء سبيل العمالة الوافدة من الجنسية المصرية التي تضبط مخالفة بكفالة وتركهم وشانهم من خلال تزوير قيودهم على جهاز الكمبيوتر من قبل موظف «العمل» مقابل مبالغ مالية يتقاضونها بالاتفاق مع العمال المصريين.
وحين تم ضبط احد العمال المصريين من قبل مفتشي العمل ويعمل في ورشة بناء وانشاءات ويحمل تصريح عمل زراعي منتهي الصلاحية تم ضبط ثلاثة عمال مصريين اخرين معه حيث قاموا بالاتصال مع الموظف المحكوم في وزارة العمل والذي قام بالتلاعب بالمعلومات وتسجيل العمال الاربعة مرة اخرى لدى احدى المؤسسات المسجلة ورقيا ولكنها غير موجودة على ارض الواقع وقام بادخال معلومات بيانات جديدة لهم على انهم يحملون تصريح انشائي ساري المفعول وعند احالة المعاملة الى موظف اخر لاستكمال باقي البيانات والاجراءات القانونية تم كشف التلاعب والتزوير با?تصاريح وتغير مسماها وحولت القضية الى مكافحة الفساد.
