أصدرت محكمة امن الدولة الاثنين، حكما مشددا بحق "موظف حكومي" خطط لدهس ضباط من دائرة المخابرات العامة ، وتنفيذ عملا إرهابيا باستخدام سلاح كلاشنكوف ضد الدائرة وذلك انتقاما لفصله من وزارة الأوقاف .

وحكمت المحكمة على الموظف المدان بجناية التهديد بالقيام باعمال إرهابية والموقوف في نيسان من عام 2019 الوضع بالاشغال المؤقته 8 سنوات .

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة رئيس الامحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور علي مبيضين عضوية كل من الاقاضي المدني الدكتور ناصر السلامات والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام امن الدولة .

ووفق ما ورد في قرار الحكم الذي افاد بان المتهم وعلى ضوء الاحداث الجاريه على الساحتين السورية والعراقية وظهور عدد من التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم داعش الإرهابي،حيث بدا ومنذعام 2016 المتهم بمتابعةاخبار واصدارات هذا التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي .

وتابع القرار " ان المتهم اقتنع بفكر التنظيم حتى اصبح من مؤيديه لقناعته انهم يدافعون عن المسلمين، حيث انشا له صفحة على الفيس بوك باسم وهمي ،واخذ يقوم ومن خلالها بنشر أفكار واخبار تنظيم داعش الإرهابي بهدف كسب المزيد من المؤيدين وتزيين هذا التنظيم الإرهابي للعامة، وعلى اثر فصل المتهم من عمله ، حيث تولد لديه الحقد ضد دائرة المخابرات العامة وضباطها على سند من الزعم انهم السبب بفصله كونه يحمل فكر سلفي جهادي ".

وتابعت المحكمة ان المتهم عقد العزم قبل شهررمضان من عام 2019 باسبوع ان ينفذعملية تستهدف دائرة المخابرات العامه من خلال قتل احد ضباطها باستخدام سلاح كلاشنكوف سيعمل على شرائه من خلال جمع التبرعات خلال الأسبوع الأول من رمضان وتنفيذ العملية خلال الشهر ذاته ، كما كان ينوي القيام بعملية دهس لمرتبات الامن العام كونه مطلوب بعدة قضايا امنية وتعاميم في حال توقيفهم له ،الا ان القاء القبض على المتهم حال دون تنفيذ العملية.