اخبار البلد ـ انس الامير

علّقت جماعة الأخوان المسلمين قرار البت بالمشاركة في الإنتخابات النيابية القادمة، وذلك لإرادتها التحقق من مبدأ النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية.

ويتخلل العملية الإنتخابية شحاً في النزاهة والشفافية، وايضاً قانون انتخاب لا يعزز الحياة الحزبية والسياسية،  وهذه مواضيع   يجب العمل عليها إذا قُرر الوصول لعملية انتخابية تسير بكل عدل، على حد تعبيرهم.

أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة، أكد أن بياناً صدر عن مجلس الشورى لجماعة الاخوان المسلمين السبت الماضي، يؤجل البت بالمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة.

قال العضايلة خلال حديثه ل " اخبار البلد" إن الهدف من عملية تعليق المشاركة للتأكد من تحقيق مبدأ النزاهة والعدالة في الإنتخابات النيابية.

وبدوره ،عضو كتلة الإصلاح النيابية الدكتور أحمد الرقب، عقب على موضوع قرار المشاركة بالانتخابات النيابية قائلاً " مجلس الشورى للجماعة يكون بإنتظار التغذية الراجعة من قواعد الحزب المنتشرة بالممكلة".

وتابع الرقب خلال حديثه ل "اخبار البلد" وتم جمع البيانات المختلفة من باقي القواعد، وهذا لا يعني بالضرورة تعليق المشاركة من عدمها ، وعلى ضوء المتغيرات الموجودة في الدولة يتم إتخاذ القرار المناسب بما يخدم مصلحة الوطن وابناءه.

وقال الرقب، إن تجارب الإنتخابات النيابية السابقة، بينت وجود اختلالات في العملية الإنتخابية التي تحتاج لتعزيز مبدأ النزاهه والشفافية بها، ورقابة داخلية تضمن سير العملية الانتخابية بكل عدل.

وزاد النائب "نحن بالقرن الواحد والعشرين ، وهناك عدة برامج وأنظمة إذا طبقت تخلق الشفافية العالية في العملية الإنتخابية".

وتحدث الرقب قائلا " يجب اعادة النظر بقانون الإنتخاب الذي عليه اجماع وطني بعدم مساهمته بتحقيق المقصود من الحياة السياسية والحزبية"، لافتاً إلى أن حزب جبهة العمل الإسلامي والجماعة دائماً يريد أن يكونوا خدماً للوطن والمواطن، ويريد الوصول لمرحلة سياسية خالية من الخروقات.

وكانت جماعة الإخوان قد قاطعت المشاركة بالإنتخابات النيابية ومجالس المحافظة منذ عام 2007 وعادوا للمشاركة عام 2016، أي بفترة انقطاع دامت 8 سنوات احتجاجاً على سير عملية الإنتخابات واحداثها آن ذاك.