لا زالت احداث وتفاصيل قضية الفستق الحلبي الفاسد والقهوة غير الصالحة للاستهلاك عالقة في اذهان الكثير من المواطنين وحيث ان هذه القضية لا زالت منظورة لدى محكمة جنايات عمان - الهيئة المختصة بالقضايا المحالة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع الاشارة الى توقيف (28) شخص على ذمة التحقيق في القضية والتي بدأت احداثها قبل عامين تقريباً.
رئاسة الوزراء فاجأت المواطنين أمس الاحد بجزئية في خبرها الذي نشرته معظم وسائل الاعلام ويتحدث ان الفريق المكلف بمراجعة المخالفات الموثقة لدى ديوان المحاسبة قد شرع بتصويب الاستيضاحات الواردة لعام 2020 وحيث تضمن الخبر الجزئية التي تتحدث عن مخالفة جديدة تتعلق بالموافقة على تخليص شحنة من القهوة رغم التعارض في نتائج الفحوصات المخبرية ، الامر الذي يحمل العديد من الدلالات الايجابية والسلبية .
وعلمت "اخبار البلد" من مصادر مطلعة انه تم تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الرقابية المختصة وهي تقوم بالتحقيق في المخالفة تمهيداً لاتخاذ الاجراء القانوني المناسب بعد ظهور نتائج التحقيق .
ويشدد عدد من المتابعين للشأن العام على ضرورة تحقيق الردع في مثل هذه القضايا التي تمس صحة المواطن الاردني والاقتصاد الوطني وعلى الرغم من التشديد والتشدد لا زلننا نسمع ونقرأ عن الكثير من هذه القضايا التي لم يكل او يمل مرتكبوها من الاقدام عليها .
ويؤكد المتابعين اهمية تعامل الحكومة بشفافية ومصداقية في الكشف عن اسماء الشركات والاشخاص الذي يرتكبون افعالاً تعرض سلامة وصحة المواطن الاردني للخطر من خلال ممارسة اعمال التهرب والتهريب وادخال مواد غذائية او غيرها من المواد الى الاسواق الاردنية بهدف التكسب غير المشروع على حساب صحة وسلامة المواطن ومصلحة الاقتصاد الوطني .
وتساءل المتابعين عن كمية هذه الشحنة ، وكيف وصلت الى الاردن ، ومن هي الشركة التي قامت باستيرادها ، ومن الذي سهل وساهم وساعد في عملية تخليص الشحنة رغمالتعارض في نتائج الفحوصات المخبرية ، وكيف تم ضبطها ومتى ؟.
