وأكد امين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس باسم الطراونة اهمية الاجتماع ودوره في تبادل الخبرات بين المؤسسات المختلفة لتطوير قانون الرقابة التفتيش.
وقال، انه تم اختيار ثلاث بلديات تمثل الفئات الاولى والثانية والثالثة وهي بلديات اربد الكبرى وسحاب والقادسية ضمن خطة عمل مشروع دعم البلديات لتطوير التفتيش للمرحلة الأولى، مشيرا الى انه سيتم اجراء دراسة تقييمية للتشريعات الخاصة بعمل البلديات ودورها في التفتيش على الانشطة الاقتصادية ،والعلاقة بينها وبين قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة واية تشريعات اخرى ذات علاقة.
وبين مدير وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندس محمد الخالدي ان الوزارة قامت بالمتابعة مع جميع الجهات المرجعية التنظيمية لإعداد خطط انفاذ القانون، كما عقدت الوزارة جلسات تشاورية وورش عمل حول القانون والأنظمة.
وحسب الخالدي فان خطة دعم البلديات التي تم اعتمادها من قبل وزارة الإدارة المحلية ومؤسسة التمويل الدولية تأتي ضمن خطة الوزارة لاستكمال اعداد خطط انفاذ القانون للجهات المرجعية التنظيمية.
يذكر ان وزارة الادارة المحلية تسعى من خلال مشروع دعم البلديات لوضع خطة تشريعية ومؤسسية لتطوير التفتيش على الاعمال التي تقوم بها البلديات .
