وتم وضع النظام في ضوء صدور قانون الملكيّة العقاريّة لسنة 2019، ولغايات قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم والمناطق التي تحدّد لها صفة استعمال وفق مخططات التنظيم .
وتسري أحكام هذا النظام على العقارات الواقعة خارج مناطق التنظيم والمناطق التي لم تحدَّد صفة استعمالها وفق أي مخطط من مخططات التنظيم.
وأكد مجلس الوزراء ضرورة إعادة دراسة موضوع تنظيم قسمة العقارات في منطقة وادي الأردن، المستثناة من أحكام هذا النظام، والخاضعة لأحكام قانون تطوير وادي الأردن لسنة 1988 من خلال لجنة يتمّ تشكيلها من مندوبين عن دائرة الأراضي والمساحة وسلطة وادي الأردن والجهات المختصّة.
