وأكّد وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أنّ الفريق تعامل اليوم مع الاستيضاحات التي تمّ تسجيلها خلال شهر كانون الثاني الماضي، لافتاً إلى أنّ عدد المؤسّسات التي تمّ تسجيل مخالفات بحقّها خلال الشهر الماضي بلغ 5 مؤسّسات فقط، من بين أكثر من 200 مؤسّسة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.
وأشار الداوود إلى أنّ هذا العدد القليل من الاستيضاحات يؤشّر إلى فاعليّة الجهد المبذول في عمليّة تصويب المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام الماضية، مؤكّداً أنّ العمل على تصويب الاستيضاحات أوّلاً بأوّل سيكرّس مبدأ الرقابة المسبقة على المؤسّسات، ويقلّل من ارتكاب المخالفات بشكل ملحوظ.
ولفت إلى أنّ أبرز المخالفات التي تعامل معها الفريق خلال اجتماعه اليوم تحويل إحدى المخالفات الجمركيّة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بناء على تنسيب مدير عام الجمارك.
كما عمل الفريق – بحسب الداوود – على تصويب مخالفة تتعلّق بالموافقة على تخليص شحنة من القهوة رغم التعارض في نتائج الفحوصات المخبريّة، ومخالفة أخرّى تتعلّق بوجود نقص في طوابع واردات لدى إحدى المؤسّسات، وقد تمّ اتخاذ الإجراء اللازم بتحصيل كامل المبلغ، واتخاذ الإجراءات القانونيّة للتعامل مع المتسبّب.
فيما تضمّنت باقي الاستيضاحات مخالفات إداريّة وماليّة تمّت مخاطبة الجهات المعنيّة لتصويبها وفق مقتضيات التشريعات اللازمة.
وأوضح الداوود أنّ عمل الفريق مستمرّ، وسيكون هناك اجتماعات شهريّة للوقوف على الاستيضاحات ومراجعتها وتصويبها فوراً، استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، الذي يتابع عمل الفريق عن كثب.
يشار إلى أنّ الفريق الذي يرأسه الداوود يضمّ في عضويته أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، ومدير الرقابة الداخلية في رئاسة الوزراء ماهر أبو رصاع، والمستشار في ديوان المحاسبة هادي الطوالبة، ومدير المراقبة الماليّة في وزارة المالية زياد صبحا، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات، ومدير الشؤون المالية في رئاسة الوزراء نضال زريقات، ورئيس قسم المتابعة والتنسيق في رئاسة الوزراء محمد ضمرة.
