اخبار البلد ـ انس الامير
ارتفعت وتيرة المطالبة من قبل شركات التطبيقات الذكية المرخصة ، لمحاسبة شركات النقل غير المرخصة، وذلك بهدف بقاء الخدمة المقدمة كما يتوقعها المواطن، ولعدم إلتزام هذه الشركات بدفع اي ضرائب او رسوم وغير ملتزمة بالقوانين والتعليمات.
وخلال تصريحات صحفية لوزير النقل خالد سيف أكد بها على صعوبة حجب التطبيقات النقل المخالفة الذكية غير المرخصة فنياً صعب، لاننا بعالم فضاء وتكنولوجي مفتوح وتصعب السيطرة عليها، لذا كان الحل الأمثل من خلال تفعيل اللجنة الرقابية والضابطة العدلية.
مدير تنظيم خدمات وشبكات الاتصالات في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات محمد الواثق، قال إن بعض تطبيقات النقل الذكية غير مرخصة تحتاج دراسة فنية مطولة من قبل خبراء لغاية حجبها.
وأوضح الواثق خلال حديثه ل" اخبار البلد" أن عملية الحجب السريعة لتطبيق معين قد تضّر بالتطبيقات والخدمات المقدمة على أنظمة الحوسبة السحابية و / أو السيرفر المتواجده عليه التطبيقات المراد حجبُها.
وأكد الواثق أن تطبيقات النقل غير المرخصة مثلها مثل العديد من التطبيقات لديها ما يسمى بالبصمة الإلكترونية، والتي بدورها تتغير بشكل دوري ومستمر، لافتاً إلى إمكانية حجبها في حالات معينه لكن بشكل غير كامل.
كما وبين أن تطبيقات النقل غير المرخصة تقوم بتغيير مستمر للسيرفرات والبصمة الإلكترونية التي تعمل عليها ، متنقلة بين سيرفرات دوليه بشكل مستمر لتصعب عملية الحجب.
وأضاف الواثق أن عملية عزل هذه التطبيقات يتطلب دراسة فنية متأنية تتعلق بسلوك فني لهذه التطبيقات ، وذلك لضمان عدم ثأثير عملية الحجب على خدمات اخرى.
ولفت الواثق إلى أن هذا ما قُصد بعدم القدرة على حجب تطبيقات النقل، متأملاً الوصل لطريقة لردع هذه التطبيقات المخالفة باسرع ما يمكن.
وطالب عاملون في شركات مرخصة عاملة بالتطبيقات الذكية بضرورة تحديد المركبات غير المرخصة ووجود الية حجب الخدمة عنها، لأن استمرارها يضر بسمعة القطاع ويؤثر بشكل كبير على عملهم وينعكس على جودة الخدمة ومعايير السلامة العامة.
وبينوا أنه على الرغم من القرار الصادر عن هيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بحجب تطبيقات نقل الركاب غير المرخصة، إلا ان هناك عددا كبيرا من الشركات ما زالت تعمل بشكل غير قانوني، وقدرعدد الشركات غير القانونية بـ 3 شركات لنقل الذكي.
