أخبار البلد - أحمد الضامن

يبدو أن حجب التطبيقات الذكية عبر الشبكة العنكبوتية أمر ليس بالسهل ،فالبرغم من عمل كافة الجهات المسؤولة على معالجة الأمور والسيطرة عليه ، إلا أنها يبدو هذه المشكلة ما زالت تتفاقم بازدياد دون أي حل يذكر، حيث أن التطبيقات الذكية العاملة في النقل لم تستطع أي جهة مسؤولة لغاية الآن من حجبها والسيطرة عليها بشكل كامل، وما زالت هنالك شركات في الوقت الحالي غير مرخصة وتعمل ضمن التطبيقات الذكية مخالفة بذلك الأنظمة والقوانين المعمول بها.

وزير النقل خالد سيف بين يوم أمس بتصريح صحفي بأن الوزارة ستعمل على إجراءات وآليات جديدة ستتخذها بحق التطبيقات الذكية غير المرخصة العاملة في النقل، وأن الإجراءات المتمثلة بتفعيل الضابطة العدلية وتفعيل الرقابة تأتي لصعوبة حجب التطبيقات الذكية غير المرخصة والسيطرة عليها.

ولكن يبدو أن تصريح وزير النقل قد أثار العديد من المتابعين لشأن التطبيقات الذكية والنقل العام، حيث اعتبروه البعض بأنه يمكن وصفه بأنه اعتراف بالضعف من قبل الجهات المسؤولة على السيطرة التامة على هذه التطبيقات مما يعني بأنه لا يوجد حل جذري للخلاص من هذه الظاهرة ، ومنهم من تساءل عن دور وزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وما دورها في متابعة هذه القضية التي أصبحت الجهات المسؤولة عاجزة تماما أمامها.

وزير النقل خالد سيف أضاف بأن الوزارة قامت بتفعيل اللجنة الرقابية في هيئة النقل البري، وتفعيل الضابطة العدلية، بالإضافة لحملة إعلامية لمناشدة جميع السائقين العاملين في الشركات غير المرخصة لتعريفهم بالعواقب القانونية للعمل بشكل مخالف وغير قانوني، ولكن على ما يبدو أن الوزارة تقف حائرة أمام تلك الشركات العاملة بالتطبيقات الذكية غير المرخصة التي تعمل بشكل غير مرخص ومخالف، حيث تجد صعوبة في حجبها وتحديد موقعها لغاية الآن لأسباب كثيرة، إلا أن المطالب تزداد بشكل كبير على الجهات المسؤولة بوقفها والعمل على انهاء المعضلة، فهل تستطيع وزارة النقل حل هذه الظاهرة أم أنها ستبقى دون حل جذري لها...