أعاد العرب في اجتماع وزراء الخارجية العرب التمسك بالثوابت التي تبنوها منذ المبادرة العربية للسلام، ففلسطين قضيتهم المركزية، ومن حق دولة فلسطين السيادة على كافة اراضيها العام 1967، والقدس الشرقية هويتها عربية.
ما قيل واضح، ولكن هل بيان الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي كاف حتى يشعر الأردن بالاسترخاء وزوال الخطر؟
وهل يكفي أن يقول وزير الخارجية ايمن الصفدي بلهجة حاسمة ان لا أحد يحق له الحديث نيابة عن بلادنا، وان خططا ومبادرات كثيرة عرضت من قبل ولم تجد قبولا واهتماما وانتهت حتى نطمئن أن صفقة القرن ولدت ميتة؟!
الحقيقة ان إدارة الظهر، وعدم التعامل مع صفقة القرن توجه مهم، وكذا الرفض الفلسطيني الأردني عامل حاسم في المواجهة، ولكنني اعتقد ان ذلك لا يكفي للصمود والمواجهة واسقاط الصفقة، وعلى الدولة أن تقدم خطة تعبئ سندا لها الشارع، وتستقطب دعما عربيا ودوليا.
حين تقرأ تفاصيل الخطة الأميركية تدرك انهم يخططون بالنيابة عنا، ويشركون الأردن في مشاريع واجراءات وكأنهم واثقون أننا دولة مغلوب على أمرها، وسنوافق في نهاية المطاف، فلا خيارات استراتيجية كثيرة لدينا، ونحن نعلم ان ما خفي أعظم، وعلى ضوء ما يتسرب فان انظمة عربية داعمة للخطة من تحت الطاولة، وسيتفاجأ الجميع بقفزات سياسية تعصف بوحدة الصف العربي.
لا يمكن تفسير لقاء رئيس المجلس السيادي السوداني الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في هذا التوقيت خارج سياق التسابق لتقديم فروض الولاء لإسرائيل باعتبارها البوابة للإدارة الأميركية في زمن الرئيس ترامب.
يحذر رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة من حصار اقتصادي للأردن بسبب موقفه الرافض لصفقة القرن، ويؤكد ان الكلفة غالية، وان عليه ان يستعد لدفع الثمن.
والسؤال الذي يتردد ماذا ستفعل الدولة الأردنية؟
باستثناء الاحتجاجات المحدودة الرافضة للصفقة فما هي ادواتنا للمواجهة، وما هي خطتنا لو خذلنا بعض العرب؟
في الخطة الأميركية التي كتبها نتنياهو يراد للأردن ان يلعب دور الشرطي في دولة فلسطين المزعومة لحماية أمن إسرائيل، وكذلك فان اللاجئين بعضهم قد يعود للدولة الفلسطينية على أن لا يخل بأمن إسرائيل، والبقية سيبقون في الدولة المضيفة، وبعضهم سيجري توطينهم في دول منظمة التعاون الإسلامي.
الخطة التي حملت عنوان "من السلام الى الازدهار” تتضمن وعودا بفرص اقتصادية للأردن، من بينها مشاركته الفاعلة في بناء النظام القانوني والتعليمي والطبي للفلسطينيين، بالإضافة الى انشاء منطقة تجارة حرة، وطرق للمعابر لتسهيل حركة التجارة، وهيئة مشتركة للسياحة في القدس.
الوصاية الهاشمية على المقدسات لا ذكر لها في الخطة الأميركية، والحدود مع فلسطين لن تكون كما كانت بعد ضم الغور، وحق العودة للاجئين وتعويضهم أصبح من مفردات الماضي، وهذا يعني بوضوح عصف بمصالح الأردن.
مطلوب من الحكومة أن تكاشف الشعب وتبلغه بالآليات التي ستتبعها للدفاع عن مصالح الدولة، ولم يفت الاوان للبدء بحوارات وطنية لبناء خارطة طريق للمواجهة حتى لا نكون لقمة سائغة يفرضون علينا ما يريدون.