اخبار البلدـ انس الامير
وقع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وجمعية البنوك الثلاثاء الماضي، اتفاقية تأسيس شراكة لإنشاء صندوق استثماري مشترك، يهدف للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية الكبرى، الامر الذي أثار حفيظة العديد من المتابعين والمراقبين للشأن المحلي والاقتصادي في الأردن.
خبراء اقتصاديون بينوا خلال حديثهم لـ "اخبار البلد"، أنه ليس هناك داعي لإنشاء صندوق استثماري جديد، مؤكدين أنه يجب جمع صناديق الاسثمار في الأردن تحت مظلة صندوق واحد يقوم بجميع المهام.
وأشار الخبراء إلى أنه يجب أن تمتنع الحكومة عن تسيير الشراكات والاتفاقيات بتوجيه منها، لافتين إلى أن استثمارات الضمان الاجتماعي هدفها الأساسي يجب أن يكون تنمية مال المستثمر، لأنه مال المواطن الأردني في المقام الأول، ويجب البحث دائماً عن المصلحة الخاصة للمواطن.
الخبير الاقتصادي مازن مرجي، قال إنه لا مانع أن تقام مثل هذه الشراكات بهدف الاستثمار الذي يعود بالفائدة على صندوق أموال الضمان الاجتماعي .
وأضاف مرجي خلال حديثه ل "اخبار البلد" بأنه لا يجب أن تتدخل الحكومة في مثل هذه الشراكات، ولا يجب أن تقام الاتفاقيات بطلب من الحكومة، والتي تكون بالعادة تهدف لتحقيق منافع ومصالح خارجية لبعض المستثمرين .
وأوضح مرجي أن الضمان الاجتماعي من المساهمين في البنوك الأردينة، مؤكداً أن الحكومة لا يجوز لها توجية أموال الضمان واستثماراته، حيث أن الحكومة هدفها الانسحاب من الاستثمارات التي تعنى بالبنية التحيتية وتسليمها للقطاع الخاص.
وتحدث مرجي بأن الاستثمارات التي تتم بالسوق المالي مقبولة إذا عادت بالفائدة على المسثمرين فيها.
وأكد أن صندوق أموال الضمان الاجماعي يجب أن يكون صاحب رأي خاص في عملية الشراكة التي يريد الدخول بها، بعيداَ عن تنفيذ التوجهات الحكومية، لأن أموال الضمان هي أموال المواطن المشارك فيه، وإذا أرادت الحكومة الدخول بأي اسثمار عليها الدخول بالمال العام وعدم الخوف من خسارته.
كما وبين مرجي أنه ليس هناك داعي لإنشاء صندوق استثمار جديد، معللاً ذلك بسبب الفشل الذي حدث في عدد من صناديق الاستثمار.
وأكد مراد خلال حديثه لـ"اخبار البلد" أن هذه الشراكة تهدف إلى توحيد صناديق الاستثمار، وايضاً توحيد جهود القطاع المصرفي متمثلاً بالبنوك.
وأوضح العين مراد أن عملية التوحيد سيكون لها عدة جوانب ايجابية، حيث عند طرح مشروع كبير مثل سكة الحديد التي تتراوح كلفتة بين 4 إلى 5 مليارات، ستعمل عملية التوحيد على اعطاء كل شركة جزء من العمل، ولن يكون محتكراً من قبل شركة واحدة.
وفي سياق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أكد مراد أن العمل عليه في مراحلة الأخيرة ، وسيصدر في وقت قريب.
وأكد قضماني في حديثه لـ "اخبار البلد" أنه يجب ايواء جميع صناديق الاستثمار تحت مظلة صندوق واحد يقوم بالدور التي تقوم به الصناديق المتعددة.
ولفت إلى أنه ليس ضد الشراكات أو الاتفاقيات التي تقام ، مؤكدا بأنه ضد كثرة الصناديق الإستثمارية التي تستحدث عند كل شراكة.
وخلال عملية الاتفاق التي دارات في وزارة الصناعة والتجارة بين صندق أموال الاضمان وجمعية البنوك، قال الوزير طارق الحموري إن التوصل لهذا الاتفاق جاء حرصاً من الحكومة على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيزه واستثمار كافة الجهود لتطوير الوضع الاقتصادي.
وبين الحموري أنه من المؤمل أن يقوم الصندوق بالاستثمار بالمشاريع الحيوية التي سيتم تنفيذها على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى العمل المشترك لاستقطاب الصناديق السيادية العربية والأجنبية للمساهمة في الصندوق.
