أخبار البلد - أحمد الضامن

اثارت تصريحات وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداود الشارع الأردني، حول نية الحكومة ببيع 915 سيارة حكومية وشراء سيارات تعمل بالكهرباء، حيث أشار الداود أن قرار بيع المركبات الحكوميّة فائضة عن الحاجة، وشراء مركبات تعمل على الكهرباء بقيمتها ، ولن يتم توزيعها إلا بعد سحب المركبات العاملة على البنزين.

وأشار الداوود في تصريحات صحفيّة، إلى أن استخدام السيارات الكهربائية في مؤسسات القطاع العام، سيمنح وفراً على بندي المحروقات والصيانة، بحيث تصبح قيمتهما صفراً، لافتاً إلى أنّ هذا الوفر سينعكس بالتأكيد إيجاباً على الخزينة والنفقات في ظلّ الظروف الاقتصاديّة التي نعانيها، والعمل على طرح عطاء بيع المركبات الحكوميّة حسب الأصول وبموجب التشريعات وبكلّ شفافيّة، كما ستقوم بشراء مركبات بالكهرباء بحسب الإجراءات المتبعة قانونيّاً، ومن خلال نظام المشتريات الجديد.

هذه الحادثة ذكرتنا في وقت سابق عندما توجه رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور في تغير وحث الحكومة لاستخدام سيارات الهايبرد للتقليل من مصاريف الحكومة ثم ما إن لبث كثيرا حتى عادت الأمور إلى سابق عهدها... يمكن البعض يشير بأن ذلك ليس له صلة بما صرح به الداود ، إلا أن ما يثير بتصريحات الداود بأن هذه السيارات فائضة عن الحاجة إذن لماذا تم شراؤها في وقت سابق ومن المسؤول عن هذا الهدر ، وغير ذلك كيف حكم الداود بان ذلك لن يكلف خزينة الدولة مبالغ إضافية فالجميع يعلم بأن ثمن سيارات الحكومة التي تعتزم بيعها أقل بكثير من وقت شراءها بالتأكيد إضافة إلى أنه كم ستكون قيمة عطاء سيارات الكهربائية وهل يمكن تغطية تكاليفه من بيع سيارات البنزين.. تصريحات الداود أثارت العديد من الاستفسارات والأسئلة التي بدأت تعوم في الأجواء متمنيين بان لا تكون هذه العملية كسابقتها ، وتزيد الأعباء على خزينة الدولة...