أخبار البلد - خاص

 في وقت سابق خرجت علينا مؤسسة المواصفات والمقاييس لتؤكد أن الاسطوانات المركبة المصطلح على تسميتها بالبلاستيكية تخضع للقاعدة الفنيّة الأردنية (JS 1924) المكافئة للمواصفة القياسية الأوروبيّة (EN 14427)، مضيفة بأن القاعدة الفنيّة المذكورة تضمن عدّة اشتراطات يجب تحقيقها وفحوص عدة يجب اجتيازها، تبدأ من مرحلة ما قبل تصنيع الاسطوانة وصولاً إلى الشكل النهائي لها، ولا يمكن استثناء أي فحص منها، مؤكدة بأن الفحوص التي أجريت في الجمعية العلميّة الملكيّة، هي فحوص جزئية وأوليّة ولا يتم إقرار إدخال الأسطوانات من عدمه، إلّا باكتمال جميع اشتراطات القاعدة الفنيّة الأردنيّة.

وشدد البيان على ان مؤسسة المواصفات والمقاييس هي الجهة الوحيدة المخولة بالرقابة والتحقق من مطابقة اسطوانات الغاز بمختلف أنواعها، ولا يحق لأي جهة القيام بهذا العمل، وهنا تساءل الكثير لماذا تم الفحص من قبل الجمعية وليست المؤسسة هي التي من قامت بالفحص بشكل كامل وعدم الاستعانة بالغير...

الأمر الذي دفع نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات بالخروج بتصريحات صحفية متعلقة برسوب أسطوانات الغاز البلاستيكية في الاختبارات التي تجريها المؤسسة، وخورج مرة أخرى المؤسسة ونفي ما ذكره سعيدات.

فكانت البداية بأن الفحوصات التي أجريت في الجمعية العلميّة الملكيّة، هي فحوصات جزئية وأوليّة ولا يتم إقرار إدخال الأسطوانات من عدمه، إلّا باكتمال جميع اشتراطات القاعدة الفنيّة الأردنيّة ولم توضح المؤسسة في ردها نتائج الفحوصات الأولية التي أجرتها على أسطوانات الغاز البلاستيكية.

على ما يبدو أن قضية الأسطوانات البلاستيكية بدأت تأخذ منحنيات جديدة وأحادث معلومة وأحداث غير معلومة تحدث بين الأروقة ، فالعديد يعتقد أن هنالك الكثير من الأمور المبهمة حول هذه المعضلة وما هو السبب الحقيقي الذي يدفع الحكومة للسير نحو الأسطوانات البلاستيكية بكافة الطرق والعمل على ادخالها إلى السوق الأردني ، وفي النهاية لا نريد سوى بيان الحقيقة حول هذه الاسطوانات .. والحديث يطول ويطول...