ارتفع صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين ثاني الماضي وبلغ 29.15 مليار دينار وشكل ما نسبته 93.6 % من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع 26.9 مليار دينار حجم الدين العام الصافي في نهاية 2018 والذي شكل حينها ما نسبته 89.7 % من الناتج المحلي الاجمالي، ما يعني زيادة صافي الدين العام بمقدار 2.25 مليار دينار تقريبا، او ما نسبته 8.4 %.
وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية الصادرة امس ان هذه الزيادة جاءت لتمويل كل من عجز الموازنة العامة وعجز سلطة المياه وخدمة ديونها والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية.
وبلغ إجمالي الدين العام 30.4 مليار دينار أو ما نسبته 96.6 % من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع 28.31 مليار دينار اوما نسبته 94.4 % من الناتج المحلي الاجمالي، خلال نفس فترتي المقارنة، وتشكل مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.6 مليار دينار. وحسب البيانات المالية الاولية، من المتوقع ان يصل اجمالي الدين في نهاية العام الماضي 30.01 مليار دينار اي ما نسبته 96.6 % من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع ما نسبته 94.4 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2018.
تفصيلا، أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية تشرين ثاني الماضي ارتفاعا بنحو 314.5 مليون دينار ليصل إلى 12.4 مليار دينار، أو ما نسبته 39.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 12.09 مليار دينار في نهاية العام الماضي وشكل حينها ما نسبته 40.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال تشرين ثاني الماضي نحو 121.8 مليون دينار، حيث بلغت تسديدات الأقساط الخارجية 74.1 مليون دينار، 47.7 مليون دينار كفوائد.
كما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية تشرين ثاني الماضي لتصل الى نحو 16.75 مليار دينار او ما نسبته 53.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 14.81 مليار دينار أو ما نسبته 49.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2018، أي بارتفاع بلغ 1.94 مليار دينار.
من جانب اخر، سجلت الموازنة العامة للدولة عجزا ماليا بعد المنح خلال الشهور الاحدى عشر الاولى من العام الماضي 1.29 مليار دينار، مقابل عجز مالي بلغ 975 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2018، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 1.5 مليار دينار، مقارنة مع 1.29 مليار خلال نفس فترتي المقارنة.
وبحسب البيانات المالية الأولية من المتوقع أن يبلغ العجز المالي في الموازنة العامة في نهاية العام الماضي 1.06 مليار دينار، مقارنة مع 728 مليون دينار في نهاية العام 2018. وقالت بيانات «المالية» ان إجمالي الإيرادات العامة بلغ خلال الشهورالاحدى عشر الأولى من العام الماضي 6.57 مليار دينار، مقابل 6.51 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2018، أي بارتفاع مقداره 56 مليون دينار أو ما نسبته 0.9 %.
فيما بلغ إجمالي الإنفاق 7.86 مليار دينار، مقابل 7.49 مليار خلال نفس فترتي المقارنة اي بارتفاع مقداره 370 مليون دينار وشكل ما نسبته 4.9 %، وبحسب «المالية» فان هذا الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع النفقات الـجـاريـة بـمـا يـقـارب 400 مـلـيـون دينار او ما نسبته 5.9 %، وانخفاض النفقات الرأسمالية بنحو 30 مليون دينار أو ما نسبته 4.3%.
وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية الصادرة امس ان هذه الزيادة جاءت لتمويل كل من عجز الموازنة العامة وعجز سلطة المياه وخدمة ديونها والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية.
وبلغ إجمالي الدين العام 30.4 مليار دينار أو ما نسبته 96.6 % من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع 28.31 مليار دينار اوما نسبته 94.4 % من الناتج المحلي الاجمالي، خلال نفس فترتي المقارنة، وتشكل مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.6 مليار دينار. وحسب البيانات المالية الاولية، من المتوقع ان يصل اجمالي الدين في نهاية العام الماضي 30.01 مليار دينار اي ما نسبته 96.6 % من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع ما نسبته 94.4 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2018.
تفصيلا، أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية تشرين ثاني الماضي ارتفاعا بنحو 314.5 مليون دينار ليصل إلى 12.4 مليار دينار، أو ما نسبته 39.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 12.09 مليار دينار في نهاية العام الماضي وشكل حينها ما نسبته 40.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال تشرين ثاني الماضي نحو 121.8 مليون دينار، حيث بلغت تسديدات الأقساط الخارجية 74.1 مليون دينار، 47.7 مليون دينار كفوائد.
كما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية تشرين ثاني الماضي لتصل الى نحو 16.75 مليار دينار او ما نسبته 53.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 14.81 مليار دينار أو ما نسبته 49.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2018، أي بارتفاع بلغ 1.94 مليار دينار.
من جانب اخر، سجلت الموازنة العامة للدولة عجزا ماليا بعد المنح خلال الشهور الاحدى عشر الاولى من العام الماضي 1.29 مليار دينار، مقابل عجز مالي بلغ 975 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2018، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 1.5 مليار دينار، مقارنة مع 1.29 مليار خلال نفس فترتي المقارنة.
وبحسب البيانات المالية الأولية من المتوقع أن يبلغ العجز المالي في الموازنة العامة في نهاية العام الماضي 1.06 مليار دينار، مقارنة مع 728 مليون دينار في نهاية العام 2018. وقالت بيانات «المالية» ان إجمالي الإيرادات العامة بلغ خلال الشهورالاحدى عشر الأولى من العام الماضي 6.57 مليار دينار، مقابل 6.51 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2018، أي بارتفاع مقداره 56 مليون دينار أو ما نسبته 0.9 %.
فيما بلغ إجمالي الإنفاق 7.86 مليار دينار، مقابل 7.49 مليار خلال نفس فترتي المقارنة اي بارتفاع مقداره 370 مليون دينار وشكل ما نسبته 4.9 %، وبحسب «المالية» فان هذا الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع النفقات الـجـاريـة بـمـا يـقـارب 400 مـلـيـون دينار او ما نسبته 5.9 %، وانخفاض النفقات الرأسمالية بنحو 30 مليون دينار أو ما نسبته 4.3%.
