واخيراً "التاج مول" وصلت لقناعة بان عملية اللف والدوران وتغيير المسميات والتلاعب في المصطلحات والوظائف لم يعد مجدٍ خصوصاً بعد ان اثارت "اخبار البلد" ملف قضية المدير العام للتاج مول والتي قامت الشركة بتعيين المواطنة المصرية داليا وحيد يونس مديراً الامر الذي دفع وزارة العمل وزيرها نضال البطاينة للتدخل باعتبار ان القرار مخالف للقانون وشروط المهن المغلقة التي لا يجوز لاجنبي او حتى عربي ان يشغلها بسبب وجود بديل اردني متوفر وحينها تدخل الوزير البطاينة وفرض سيادة القانون وامر بضرورة تصويب الحال مما دفع ادارة المول للالتفاف على القانون ومخالفته من خلال التلاعب بالمصطلحات والوظائف حيث تم تعيين داليا يونس بوظيفة مستشارة تسويقية الا انها كانت تقوم بوظيفة ومهام المدير العام وفقاً لمعلومات وشهود عيان بهدف الحصول على تصريح عمل للمستشارة المصرية داليا يونس .

ويبدوا ان ادارة المول قد اقتنعت ووصلت الى قناعة مفادها الالتزام بالقانون وعدم مخالفته والاعتراف بالحقيقة بدلاً من سياسة التمويه والخداع والتضليل فقررت بعد ان جربت كثيراً ان تستبدل داليا بمرام لادارة المول واعادة الوضع الى حقيقته ومكانته وصوابه وهذا يعني ان المستشارة المصرية داليا التي كانت تقوم بمهام المدير وتتقاضى رواتب كبيرة عدا عن تذاكر السفر وبدل الاقامة قد انتهت مهمتها والغاية من وجودها وباتت الشركة اليوم امام مديرة اردنية كاملة الاوصاف وكاملة الصلاحيات لتقوم بمهام المدير العام والتي يبدوا انها لن تكون سهلة هذه الايام خصوصاً في الوقت الذي تنوي ادارة الشركة بيع بعض العقارات والممتلكات في منطقة عبدون الى مستثمرين عراقيين يقال ان عليهم علامات استفهام كثيرة .