أخبار البلد - أحمد الضامن 

لا نزال نتحدث عن تقرير ديوان المحاسبة وما جاء به من كشف للحقائق فيما يحدث داخل أروقة المؤسسات الحكومية من تجاوزات تم رصدها من خلال التقرير ، ناهيك عن المكافآت التي رصدها الديوان والتي بين بأن معظم تلك المكافأت تصرف بغير وجه حق وخلاف للعديد من تعليمات منح المكافآت والحوافز للموظفين والقائمة تطول وتطول في صفحات التقرير، فما كان التقرير سوا أنه جاء ليصب الزيت على نار بعض الإشاعات حول الهدر المالي في المؤسسات العامة ويؤكد معظمها.

لكن الأمر الغريب في الأمر والمستغرب هو عندما تتعلق بما سيتم الحديث به عن ديوان المحاسبة نفسه المراقب والمتابع لكل صغيرة وكبيرة في المؤسسات ،إلا أنه يبدو أن الديوان يعمل على ذكر كافة المكافأت التي تتم في المؤسسات الحكومية و"غض البصر" عما يحدث بداخله.

في البداية وكما هو متعارف؛ يتم صرف مكافأت لموظفي ديوان المحاسبة لقاء مشاركتهم باللجان اليومية والشهرية والسنوية وهذه المكافأت مخصصة من قبل مجلس الوزراء وحسب تعليمات الديوان ، فتلك المكافأت تصرف للموظفين نظيرا لجهودهم في إنجاز التقرير السنوي الذي يصدر كل عام وهذا لا أحد يختلف عليه أو يمكن التحدث به فذلك مقابل جهدهم وتعبهم المتواصل على مدار العام.

ومن تعليمات منح المكافآت لموظفي ديوان المحاسبة وتعديلاته وبالرجوع للمادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 1877 تاريخ 17/6/2008 بأن يخصص مبلغ 36 ألف دينار مكافأة للرئيس والأمين العام لديوان المحاسبة والتي تم رصدها ضمن بند المكافآت/ المادة 116 من موازنة الديوان الموافق عليها.

إلا وأنه على ما يبدو فإن هذا الرقم لم يعجب رئيس ديوان المحاسبة الجديد فقام بعقد اجتماع لجنة التخطيط رقم 11 المؤلفة من الرئيس والأمين ومدراء الديوان قبل عدة أيام وبحسب الوثائق ، وعمل على تعديل المادة 2 من تعليمات منح المكافآت لموظفي ديوان المحاسبة بحيث يتم إلغاء عبارة مبلغ 36 ألف دينار مكافأة للرئيس وأمينه العام السنوية ،وزيادتها إلى مبلغ 60 ألف دينار سنويا...

لا نعلم ماذا نقول أو ما هي الأسباب الموجبة التي دفعت رئيس الديوان إلى زيادة مكافأته ومكافأة الأمين العام، في ظل حديث الحكومة المتواصل في كل المحافل عن التقشف في المصاريف وفي ميزانيتها والأحاديث التي شبع منها الشعب عن ما يقوم به الرزاز وفريقه الحكومي ... فهل يعلم الرزاز الذي عمل على وضع رئيس ديوان المحاسبة الجديد في مكانه بقيامه على هذه الزيادة لنفسه، وهل يستطيع رئيس ديوان المحاسبة أو حتى الرزاز بأن يشرح لنا تفاصيل هذه الزيادة والمعايير التي تم اعتمادها لزيادة مبلغ المكافأة في ظل الاستراتيجية التي طالما تغنت بها الحكومة المتمثلة بالشفافية والعدالة ووقف الهدر في النفقات...