محمد توفيق علاويمن مواليد العاصمة العراقيةبغداد، عام 1954، وحاصل على بكالريوس في هندسة العمارة من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1980.

بدأ تاريخه مع المناصب السياسية عام 2006، عندما فاز بعضويةمجلس النواب العراقي، ثم عُين وزيرا للاتصالات في العام نفسه.

وفي عام 2008، عاد لمجلس النواب عوضا عن النائبة المتوفية عايدة عسيران. وفاز مجددا بعضوية مجلس النواب عام 2010.

وفي العام نفسه، عين علاوي وزيرا للاتصالات، قبل أن يقدم استقالته من الوزارة عام 2012.

وفيما يتعلق بنشاطه المهني، فقد شارك علاوي في تأسيس معمل "توفيق علاوي" لإنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية في أبوغريب في العراق (pvc)، فضلا عن صناعات الموزايك والبلاستيك في العراق، قبل أن تتم مصادرة جميع أمواله وأموال عائلته من قبل نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

كما أسس علاوي شركة لصناعة "أقراص first call المدمجة" في بريطانيا، وعمل في مجال التصميم المعماري والمقاولات والتجارة في بريطانيا ولبنان.

وجاء اختيار علاوي (66 عاما) خلفا لـعادل عبد المهدي، الذي قدم استقالته تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية العارمة، نتيجة لمحادثات سرية استمرت لأشهر بين الأحزاب المتنافسة.

وكانبرهم صالحقد قدم مهلة، الأربعاء، للكتل البرلمانية حتى الأول من فبراير لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة، مؤكدا أنه في حال لم يتم ذلك، فإنه "سيمارس صلاحياته الدستورية ويختاره بنفسه".

ووجه علاوي في فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك، حديثه إلى الشعب والمتظاهرين، قائلا: "الآن أنا موظف عندكم، وأحمل أمانة كبيرة (...) وإذا لم أحقق مطالبكم، فأنا لا أستحق هذا التكليف".

ووفقا للدستور، أمام علاوي الآن شهر واحد لتشكيل حكومته، يعقب ذلك تصويت على الثقة في البرلمان.

وفي العراق، يُشكل مجلس الوزراء عادة بتوافق بين المتنافسين السياسيين بعد مفاوضات شاقة على المناصب المؤثرة.

وتعليقا على هذا الأمر، قال علاوي: "إذا حاولت الكتل (السياسية) فرض مرشحيها علي، سأخرج وأتحدث إليكم وأترك هذا الترشيح وأعود كمواطن عادي أرضى ضميره، وإذا لم أحقق مطالبكم فأنا لا أستحق هذا التكليف".

وإلى جانب ملفات الفساد والاقتصاد المتداعي، فإن أهم تحدي أمام علاوي هو نيل ثقة العراقيين، حيث يواجه المكلف الجديد معارضة شعبية في الشارع كونه جاء عبر توافق بين الأحزاب التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والطائفية.