اعتمدت وزارة العدل صحيفتي الرأي والغد في التبليغات والإعلانات القضائية كونها تعتبر الأكثر انتشارا في المملكة، ثم تلا بعد ذلك اللجوء للقيام بقرعة بين صحيفتي الأنباط والدستور بسبب تساويهما وفوز الأنباط وضمها إلى جانب الصحف الأخرى، إلا أن الأمر لم يلبث حتى خرج علينا وزير العدل الدكتور بسام التلهوني وأعاد عملية الاختيار استنادا إلى تنسيب لجنة مختصة واختيار الدستور وإخراج الأنباط من حصص التبليغات.

المدير العام لصحيفة الأنباط حسين الجغبير أشار لـ " أخبار البلد " بأن قرار استبعاد الصحيفة بعد فوزها بالقرعة غير منصف، حيث تم تبليغ الجريدة بتاريخ 23/1/2020 بوجود قرعة بينهم وبين جريدة الدستور ، وعقدت القرعة يوم الأحد بتاريخ 26/1/2020 وبحضور مندوبين من الأنباط والدستور وكاتب لجنة في وزارة العدل ؛ وعلى الرغم من أن صحيفة الأنباط والدستور كانا متعادلين وحصلا على المركز الثالث ، إلا أنها انتهت بفوز الأنباط بالقرعة.

الجغبير بين في حديثه بأنه كان بإمكان وزير العدل بعدم اللجوء إلى القرعة ، واللجوء إلى الفتاوى القانونية التي تجيز التساوي والعمل على نشر التبليغات والإعلانات القضائية بالنصف بين الصحيفتين.

وأضاف الجغبير بأن صحيفة الدستور، تعتبر من القطاع الحكومي وليست خاصة، مستغربا عن القيام بالمسابقات والقرعة والعمل لثلاث أشهر والنتيجة كانت واضحة كوضوح الشمس للجميع.

وبين الجغبير بأنه عقب الانتهاء من القرعة، قامت صحيفة الدستور بتقديم اعتراض لوزير العدل، مؤكدا بأن ذلك لا يجوز وأنه يجب أن يتم أمام المحاكم الإدارية فقط ، إلا أن التلهوني قبل الإعتراض، متسائلا بأنه هل أصبح جائزا تقديم الإعتراضات وإخراج جهة فازت شرعاً وقانونياً بقرعة حدثت أمام 12 شخصاً،أم أن الأمر أصبح يعمل بـ " اللف والدوران "، مع العلم بأن وزير العدل لم يطبق العدل، في قراره الأخير، لافتا بأن صحيفة الأنباط قدمت إعتراضاً العام الماضي لكنه تم رفضه وعدم قبوله إلا بالتوجه للمحكمة الإدارية للطعن في القرار.

وأشار الجغبير بأن صحيفة الأنباط ستتخذ الإجراءات القانونية لإستعادة حقها، واللجوء للديمقراطية والمحكمة الإدارية، وإيصالها لكافة الجهات الرسمية ولجلالة الملك لرفع الظلم الحاصل على الصحيفة.