أبرمت جامعة الشرق الأوسط ممثلة بكلية الحقوق، وجمعية الشبكة القانونية للنساء العربيات، مذكرة تفاهم بهدف تبادل الخبرات والتجارب العلمية والأكاديمية ومناقشة القضايا المشتركة بين الجانبين.
ووقع المذكرة عن الجامعة، مساعد رئيسها، عميد كلية الحقوق، الدكتور أحمد اللوزي، وعن جمعية الشبكة القانونية للنساء العربيات، المدير التنفيذي للجمعية الأستاذة سماح رشاد مرمش.
وأكد الدكتور اللوزي عقب مراسم التوقيع، التي حضرھا مساعد رئيس الجامعة لشؤون البرامج الدولية الدكتورة سارة ناصر الدين، ومدير مركز حقوق الإنسان في الجامعة الدكتور بلال الرواشدة، أن ھذه المذكرة ستعمل على توفير منبر لتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة التحديات والقضايا المشتركة، بالإضافة إلى توفير التدريب المتخصص وبرامج التطوير المهني التي تهدف إلى رفع الوعي القانوني العام وتعزيز القدرات الاحترافية للطلبة.
من جانبها، أبدت المدير التنفيذي للجمعية الأستاذة سماح رشاد مرمش، سعادتها بهذا التعاون، مؤكدة أنه سيعمل على رفع الوعي القانوني لدى طالبات الجامعة، وذلك من خلال عمل دراسات تخصصية وتنظيم حلقات وندوات وورش عمل وزيارات لتبادل المعرفة حول مواضيع ذات الاهتمام المتبادل.
الجدير ذكره، أن بنود المذكرة، تستهدف الطلبة في الجامعات الأردنية في مختلف التخصصات، لنشر الوعي القانوني العام، من خلال دعم الطلبة وخلق فرص إبداع لهم عبر توسيع مداركهم، وايجاد الفرص لهم للحوارات القانونية الهادفة، والتدريب على فن المناظرات والمشاركه بجلسات نقاشية حول قضايا قانونية هامة، وتشجيع مشاركة الشباب في الحوار العام مع الجهات الوطنية ذات العلاقة سواء كانت حكومية أو غير ذلك، لخلق مناخ عام يثبت به الشباب دورهم الإيجابي في بناء مجتمع يقوم على سيادة القانون.
ووقع المذكرة عن الجامعة، مساعد رئيسها، عميد كلية الحقوق، الدكتور أحمد اللوزي، وعن جمعية الشبكة القانونية للنساء العربيات، المدير التنفيذي للجمعية الأستاذة سماح رشاد مرمش.
وأكد الدكتور اللوزي عقب مراسم التوقيع، التي حضرھا مساعد رئيس الجامعة لشؤون البرامج الدولية الدكتورة سارة ناصر الدين، ومدير مركز حقوق الإنسان في الجامعة الدكتور بلال الرواشدة، أن ھذه المذكرة ستعمل على توفير منبر لتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة التحديات والقضايا المشتركة، بالإضافة إلى توفير التدريب المتخصص وبرامج التطوير المهني التي تهدف إلى رفع الوعي القانوني العام وتعزيز القدرات الاحترافية للطلبة.
من جانبها، أبدت المدير التنفيذي للجمعية الأستاذة سماح رشاد مرمش، سعادتها بهذا التعاون، مؤكدة أنه سيعمل على رفع الوعي القانوني لدى طالبات الجامعة، وذلك من خلال عمل دراسات تخصصية وتنظيم حلقات وندوات وورش عمل وزيارات لتبادل المعرفة حول مواضيع ذات الاهتمام المتبادل.
الجدير ذكره، أن بنود المذكرة، تستهدف الطلبة في الجامعات الأردنية في مختلف التخصصات، لنشر الوعي القانوني العام، من خلال دعم الطلبة وخلق فرص إبداع لهم عبر توسيع مداركهم، وايجاد الفرص لهم للحوارات القانونية الهادفة، والتدريب على فن المناظرات والمشاركه بجلسات نقاشية حول قضايا قانونية هامة، وتشجيع مشاركة الشباب في الحوار العام مع الجهات الوطنية ذات العلاقة سواء كانت حكومية أو غير ذلك، لخلق مناخ عام يثبت به الشباب دورهم الإيجابي في بناء مجتمع يقوم على سيادة القانون.
