اخبار البلد - طارق خضراوي
قال عدد من تجار ومستوردي الدجاج المجمد ان (16) شركة استيراد الدجاج المجمد مهددة بالاغلاق اذا ما تم حل موضوع استيراد الدجاج المجمد والتراجع عن قرار وقف الاستيراد الذي سيكون له تبعات ضارة في السوق المحلي والقطاع والذي يعتبر من اكبر القطاعات التي ترفد خزينة الدولة بالاموال وتقوم بتشغيل الاف الايدي العاملة التي تعيل الالاف الاسر الاردنية .
واكدوا ان وقف الاستيراد يضر بالاقتصاد الوطني ويكبد خزينة الدولة خسائر مالية لان القطاع يرفد الخزينة برسوم جمركية وضرائب بنسبة 41% وهي عبارة عن حماية للمنتج المحلي ، بالاضافة الى اضرارها بالشركات والمواطن والمستهلك خاصة وان المواطن متوسط الدخل والفقير هو من يستهلك الدجاج المجمد وان الحماية والمعيقات التي تضعها وزارة الزراعة امام المستوردين والتجار تؤدي الى تفشي الاحتكار وتوجيه المستهلك لنوع واحد من الدجاج المحلي الطازج على الرغم من وجود دجاج مستورد حاصل على موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبسعر مناسب ومنافس للمستهلك الفقير .
وشددوا على ضرورة التزام الحكومة باتفاقية التجارة الحرة والغاء نظام الكوتات او عمل دراسة دقيقة وواقعية لنظام الكوتات قبل تطبيقها على المستوردين والتجار.
وبينوا ان نظام الكوتا لا مستند قانوني له ، وذلك لوجود اتفاقية تجارة حرة بين الاردن وباقي دول العالم وهي اتفاقية وقعتها الاردن مع منظمة التجارة العالمية (wto) والتي لا تجيز تحديد كميات الدجاج المستورد .
وقالوا ان المواطن والمستهلك هو صاحب القرار بتحديد نوع الدجاج الذي يريد شرائه سواء كان منتج محلي او مستورد "مجمد" ، وذلك وفقاً لقدرته المالية واحتياجه خاصة وان هذا النوع من الدجاج متوسط السعر وبمقدور المواطنين شرائه .
وبينوا ان الكميات التي يقومون باستيرادها سنوياً لا تتجاوز نسبتها 15% من احتياجات السوق المحلي من الدواجن وان هذه الكمية لا تؤثر على المنتج المحلي وتوفر الدواجن المجمدة للمواطن والمستهلك باسعار في متناول اليد .
وطالبوا الحكومة بحل مشكلة استيراد الدجاج المجمد باسرع وقت وعدم السماح باحتكار السوق المحلي وعدم الانحياز الى اي طرف على حساب الاخر تحقيقاً للمصلحة العامة ومصلحة المستهلك والمواطن متوسط الدخل والفقير .
