اثار بيان صادر جمعية حماية المستهلك الاردني حالة من الاستغراب والدهشة ، وذلك بعد ان طالب البيان وزارة الزراعة بعدم السماح بادخال عبوات الدجاج المقطع وزن 16 غرام الى السوق المحلية .
ويظهر البيان انحياز الجمعية الى جهة على حساب اخرى والذي يتضح من خلال طلب الجمعية من الوزارة عد السماح بادخال عبوات الدجاج المقطع وزن 16 غرام الى السوق المحلية حيث الانحياز الى حيتان الدجاج الطازج على حساب المستوردين .
ووفقاً لمعلومات استمعت لها "اخبار البلد" من مختصين ومطلعين على ملف الدجاج في الاردن والتي تشير الى ان حجم الانتاج المحلي يقدر بـ (280) الف طن سنوياً فيما لا تتجاوز كمية الدجاج المجمد الذي يقوم التجار باستيراده (27) طن سنوياً بحيث لا تتجاوز هذه النسبة 10% في السوق المحلي .
وتبلغ كمية احتياج الاردن من الدواجن سنوياً (270) الف طن ، حيث تضطر الحكومة للسماح بالاستيراد لتغطية احتياجات السوق المحلي والذي يحتاج الى الدجاج المستورد في بعض الحالات التي منها تصدير المنتج المحلي الى الخارج .
ويدفع المستوردين ما نسبته 41% بدل حماية المنتج المحلي "جمارك وضريبة" والتي تصل الى ما يقارب مليار دينار سنوياً .
وبالعودة الى البيان والذي اثار تساؤلات واستغراب المتابعين للشأن العام حول اسبابه ودوافعه ومبرراته ، والذي كان الاولى به ان يكون بياناً يطالب بحماية المستهلك وليس الدعوى بعدم السماح بالاستيراد والانحياز لطرف دون الاخر للحفاظ على مصداقية الجمعية وانحيازها للمواطن "المستهلك".
