قررت الهيئة الجنائية المتخصصة بالنظر بقضايا الفساد بمحكمة جنايات عمان الحكم على اربعة موظفين ثلاثة منهم بالسجن لشهر واخر بالغرامات المالية، وذلك بتهم الاخلال بالواجبات الوظيفية وجنحة ممارسة اعمال الهندسة والاشراف لاحدهم وتغريمه 14 الف دينار وتغريم المتهم الاول 7250 دينارا

ووجهت الهيئة برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي مرزوق العموش تهم طالت اربعة موظفين وهي جناية الاستثمار الوظيفي والاخلال بالواجبات الوظيفية وجناية التدخل باستثمار الوظيفة. وتتلخص حيثيات القضية التي خطط لها المتهمون انه تم توقيع عقد استثمار بين شركة للاغذية ومقرها الامارات والصندوق الهاشمي لتنمية البادية وبموجب هذا العقد تقوم الشركة في استثمار مشروع زراعي لزراعة وانتاج البندورة والخضار والفواكهة وتعبئتها وتغليفها وتسويقها في قطعة ارض مساحتها 170 دونما مملوكة للصندوق في محافظة المفرق وان يقوم الصندوق الهاشمي بعمل سور اسمنتي لاحاطة المشروع مع الصيانة الدورية، وتطلب الامر احالة عطاء لبناء السور حيث تباحث المتهمون مدير الصندوق ومدير الرقابة الداخلية ومدير المشاريع وخلصوا الى اتفاق على الاستفادة ماديا من هذا المشروع

ووضعوا خطة للتنفيذ بعد صدور قرار مجلس امناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية بالموافقة على طرح العطاء ببناء سور بطول 8,500 متر لحماية المشروع من الاعتداءات وليتمكن الصندوق من الايفاء بمتطلبات الاتفاقية الموقعة مع القطاع الخاص وتكليف احد المتهمين للاتفاق مع احد المكاتب الهندسية لوضع المواصفات الفنية وجداول الكميات وطرح العطاء حسب الاصول

وبعد الانتهاء من بناء السور جاءت لجنة استلام المشروع التي رفضت استلامه لكثرة الاخطاء به وقررت ان السور غير قابل للاستلام لذلك تم تحويل القضية برمتها الى القضاء