متابعة لقصة الاستثمار الكويتي الذي اعلن عنه بالامس في العاصمة الاردنية عمان من قبل الشيخ مشعل جراح الصباح البالغ قيمته ثمانية مليارت دولار امريكي ومتابعة للقصة التي فيها الكثير من علامات الاستفهام الغير مفهومة حيث اشرنا في البداية ان اسثمارا بهذا الحجم لابد ان يكون برعاية الحكومات … ومن خلال المعلومات التي وصلتنا فاننا نستطيع ان نؤكد ان الموافقات لمشروع مصفاة البترول التي اعلن عنها لم يتم اخذ الموافقات عليها من الحكومة الاردنية وان كل ما قيل عن الموافقات الرسمية ما هي الا موافقات شفوية .

وتؤكد المعلومات ان الشيخ مشعل الجراح الصباح كان رفع قضية في احدى محاكم دبي مطالبا بعموله قدرها ما يزيد عن 21 مليون دولار من بنك ” يو بي اس ” مدعيا انه تلقى وعدا شفهيا مع البنك السويسري لافشال مفاوضات شركة ” فيفندي ” الفرنسية للاستحواذ على معليات ” زين ” في نحو 15 دولة افريقية لكن البنك نفى ذلك .

وعللت المحكمة المستقلة رفض الدعوى التي اقامها الشيخ الصباح على البنك ان الشيخ مشعل الجراح ” شاهد يصعب الوثوق به ” وان شهادته ” غير جديرة بالثقة ” وقال القاضي ديفد ستيل في قرار رفضه لدعوى الشيخ جراح الصباح انه ” شهادته فيها مراوغه في بعض النواحي ”

يذكر ان المؤتمر الصحفي الذي عقده الشيخ جراح الصباح في العاصمة عمان في فندق ” سانت ريجنس ” وفي رده على سؤال ” لآرب سكاي ” فيما اذا حصل على الموافقات النهائية للمشروع، حيث قام بتحريف السؤال والإجابة بطريقة بعيدة عنه، وحسم مدير مديرية النفط والغاز في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية حسن الحياري الجدل الدائر داخل البلاد حول التراخيص، قائلاً "إن الوزارة منحت موافقة أولية مشروطة لدراسة جدوى اقتصادية تقدم بها المستثمر الكويتي الشيخ مشعل الصباح، لإنشاء مصفاة بترول في محافظة معان ومجمع للبتروكيماويات.

وأكد الحياري في حديث لصحيفة اردنية إلكترونية، أن دراسة الجدوى التي تقدم بها الشيخ الصباح أولية وليست شاملة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدراسة تعطي مؤشرا أن هناك جدية من قبل المستثمر "وليست عبارة عن كتب وموافقات فقط”، على حد قوله.

وأشار الحياري إلى أن "الاستثمار بمصافي النفط يكلف مليارات والطريق أمام الشيخ الصباح طويل”، مبينا أن الحكومة ألزمت الصباح بالجدول الزمني الذي وضعه ومدته 4 سنوات (2020- 2024).

وعلّق الحياري على المشروع الاستثماري قائلا: "خطوة جادة إلا أنها لا تعني الموافقة النهائية؛ حيث إنه وبموجب قانون المشتقات البترولية المطلوب منه في المستقبل تصريح عمل ورخصة للمصفاة لتعمل بموجب رخصة تنظيمية صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن”، مؤكدا أن أحد الاشتراطات الحكومية أيضا "موضوع العمالة والشركات الأردنية والالتزامات البيئية”.