وأعلن وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني، اليوم الأحد، بدء العمل بعشر خدمات إلكترونية جديدة وهي خدمة الخبراء وتنفيذ قرارات الحجز الصادر عن القرارات القضائية على المبالغ المودعة في البنوك إلكترونيًا وكراجات الحجز وكاتب العدل المرخص، ومواعيد الحجز، وتسجيل طلب وكالة خاصة، وتقديم طلبات العفو الخاص، وتقديم طلبات إعادة المحاكمة وتسجيل طلب وكالة عامة، وتقديم طلب النقض بأمر خطي، ليصبح عدد الخدمات التي أطلقتها الوزارة خلال العامين الماضيين 43 خدمة إلكترونية.
وأوضح أنَّ خدمة الخبراء تنقسم إلى قسمين رئيسيين: الأول وهو الذي تم إطلاقه اليوم ويتضمن تمكين جميع الأشخاص من تقديم طلباتهم إلكترونيًا من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية، بهدف تصنيفهم وإعداد قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن الخبراء المعتمدين كافة، لدى المحاكم بحيث يتعذر بعد ذلك اختيار أي خبير من غير قاعدة البيانات المعتمدة، مبينا ان القسم الثاني سيتم إطلاقه أواخر شهر شباط المقبل وسينظِّم بشكل إلكتروني تام عملية اختيار الخبراء من قاعدة البيانات من قبل المحاكم، بحيث تتم عملية ترشيح الخبراء إلكترونيًا وحسب دور الخبير، ويمكِّن النِّظام من متابعة الخبراء وتقديمهم تقاريرهم حسب الجداول الزمنية وتقسيم الخبراء من قبل أطراف الدعاوى والمحكمة.
وأشار الوزير إلى أنَّ خدمة تنفيذ قرارات الحجز الصادرة عن القرارات القضائية على المبالغ المودعة في البنوك إلكترونياً، ستساعد الفئات المستهدفة وهي المحاكم والمحامين من تنفيذ قرارات الحجز على الأموال في البنوك دون الحاجة إلى تسطير كُتب يدويه بقلم المحكمة والتي كانت تستغرق وقتاً طويلاً وتتطلب من المحامين مراجعة البنوك التي يبلغ عددها 23 بنكاً بشكل شخصي.
وبين أنّ خدمة "كراجات" الحجز ستساعد المواطنين والمحامين والشركات من معرفة ومتابعة المركبات التي تم ضبطها وإرسالها إلى كراجات الحجز الخاصة لغايات متابعة قضاياهم في المحاكم ومعرفة "الكراجات" التي تم الحجز بها وقيمة أجرة الحجز.
ولفت التلهوني إلى أنّ خدمة كاتب العدل المرخص تتيح لكتاب العدل المرخصين والمعتمدين من قبل الوزارة إدخال المعاملات المنجزة في مكاتبهم وأرشفتها بشكل مباشر على نظام الأرشفة الخاص بالوزارة، كما ستمكن خدمة مواعيد الحجز المحامين والمواطنين من تنفيذ قرارات الحجز الصادرة من دوائر التنفيذ واعتماد موعد لغايات الحجز، لتسهم بتخفيف الضغط على دوائر التنفيذ وزيادة الرقابة على عمليات الحجز.
وأشار إلى أنَّ خدمتي تسجيل طلب وكالة خاصة وعامة تُمكن متلقي الخدمة المحامين والمواطنين من تسجيل طلباتهم ودفع رسومها إلكترونيًا، حيث سيتم إدخال البيانات من قبل متلقي الخدمة وترحيلها مباشرة إلى برنامج ميزان وترحيل الوثائق المرفقة إلى برنامج أرشفة الوثائق بشكل آلي، وتم إيجاد نظام متكامل لمتابعة طلبات العفو وإعادة المحاكمة وطلب النقد بأمر خطي، لمتابعة الطلبات من مديرية الشؤون القانونية.
وقال إنَّ هذه الخدمات جاءت ترجمة لأولويات عمل الحكومة للأعوام 2019-2020 ضمن محور دولة القانون، والمتعلقة باستكمال أتمتة العمليات في المحاكم، وتحسين الخدمات من خلال زيادة عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، وأنَّ هذه الخدمات تستهدف الأفراد والمحامين، وتهدف إلى توفير الوقت والجهد، وتعزيز الشَّفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص، وتحسين الأداء ونوعية الخدمة.
يشار إلى أنَّه يمكن الاستفادة من جميع الخدمات التي أطلقت من خلال زيارة موقع الخدمات الإلكترونية الخاص بوزارة العدل https://services.moj.gov.jo والموقع الرَّسمي للوزارة http://www.moj.gov.jo.
