أخبار البلد - فاجأ الرئيس التونسي قيس سعيد، مواطنيه والدوائر السياسية في بلاده بتكليف إلياس الفخفاخ رسميا مساء الاثنين بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أيام من سقوط حكومة الحبيب الجملي.
ورئيس الحكومة المكلف حاصل على شهادة في الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس والماجستير فـي الدراسات الهندسية المعمقة مـن مدرسة "INSA" بليون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "Essonne" بباريس.
وأمام الفخفاخ الآن شهر ليشكل حكومة ائتلافية قادرة على الفوز باقتراع على الثقة في البرلمان بأغلبية بسيطة، وإذا لم ينجح في ذلك فستجري انتخابات جديدة، بينما تواجه البلاد تحديات اقتصادية عاجلة.
ويدعم حزبا التيار الديمقراطي (22 نائبا من مجموع 217 نائبا) و"تحيا تونس" (14 نائبا) بقوة تكليف الفخفاخ، في حين أعلنت قيادات عن حزب "قلب تونس" (38 نائبا) رفضها المطلق له، بينما لم تبد حركة النهضة (54 نائبا) أي تحفظ على شخصه.
تقارير عدة أكدت أن اختيار الرئيس التونسي للفخفاخ تحديدا ينبع من اهتمامه بالأولويات الاقتصادية بعد انخفاض معدل النمو وارتفاع الدين العام وتراجع الخدمات على مدى عشر سنوات تقريبا منذ ثورة 2011.
والفخفاخ من مواليد سنة 1972، بمحافظة صفاقس، جنوب البلاد، وهو أيضا مرشح سابق للانتخابات الرئاسية الماضية عن حزب التكتل الديمقراطي والحريات، الذي التحق به قبل تسع سنوات ومعه بدأ حياته السياسية عام 2011 قبل أن ينتخب رئيسا لمجلسه الوطني عام 2017.
وتزامنا مع مسيرته السياسية التي تولى خلالها حقيبة السياحة ثم المالية في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض خلال عام 2013، تولى الفخفاخ رئاسة شركات عالمية، وأسس شركته الخاصة عام 2014، وهي شركة متخصصة في مشاريع البنية التحتية وذلك عقب عمله لعدة سنوات في شركة توتال النفطية وفي قطاع السيارات.
إثر ذلك بقيالفخاخبعيدا نسبيا عن الأضواء إلى أن عاد مع نهاية العام الماضي ليقدم نفسه مرشحا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد أن نجح في جمع التزكيات لا سيما من كتلة حركة النهضة، فيما لم يتحصل على تزكيات لترشحه للرئاسة من كتلة نداء تونس وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس وكتلة الجبهة الشعبية، رغم أنه توجه إليهم للحصول على تزكيات.
ويقسم الدستور التونسي السلطة بين الرئيس والحكومة، فبينما رشحت حركة النهضة الحبيب الجملي رئيسا للوزراء في نوفمبر لكن الحكومة التي اقترح تشكيلها لم تحصل على دعم البرلمان ولم تفز في تصويت بالثقة في العاشر من يناير فعاد للرئيس سعيد، الذي انتخب في أكتوبر، الحق في ترشيح من يختاره للمنصب ليحاول تشكيل حكومة.
