أخبار البلد - أحمد الضامن

في يوم تاريخي استجاب مجلس النواب لإرادة الشعب وأحال مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من اسرائيل وإعطاءه صفة الاستعجال ، بعد ما قام كافة الجهات الشعبية بالضغط على مجلس النواب لإقرار القانون وإلغاء الاتفاقية.

لم يخيب النواب ظن الشعب الأردني، ووافقوا على مقترح قانون إلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، وأحالوه على الحكومة،ولكن البعض أشار بأن الخطوة التي خطاها مجلس النواب لا يوجد لها جدوى دون تصرف حكومي، إلا أن الكرة الآن في مرمى الحكومة، فهي مطالبة بسرعة الاستجابة للرغبة النيابية المعبرة عن الرغبة الشعبية.

رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات، أشار في تصريحات إن صفة الاستعجال في مقترح مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، لا تلزم الحكومة، ولا أثرَ قانونيا لها، وإنما هي ضغط نيابي على الحكومة، مضيفا أنها هي من باب حث الحكومة فقط على الاستعجال بوضع هذا المقترح كمشروع قانون، وإرساله إلى مجلس النواب.

حيث أكد العودات أن الحكومة ملزمة بوضع هذا المقترح بصيغة مشروع قانون، وإرساله إلى مجلس النواب للسير فيه في مراحله الدستورية.

ناهيك عن انتقاد النائب صالح العرموطي اثناء الجلسة قرار مجلس النواب ، بإحالة مقترح مشروع قانون منع استيراد الغاز الاسرائيلي ، دون الزامها بتقديمه للمجلس خلال مدة محددة اقصاها 14 يوما، مشيرا بأن الحكومة لن ترسل مشروع القانون في عهد هذا المجلس وربما سترسله للمجلس القادم أو الذي بعده .

الأحاديث كثيرة حول القانون والذي من الممكن أن لا يرى النور ولكن مجلس النواب عبر عن موقفه باقتراحه مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، ولكن السؤال الأهم عن الطريقة التي ستتعامل بها الحكومة مع الموقف التاريخي لمجلس النواب ، وهل سيتم تقديم المزيد من الأعذار والمبررات لتمييع القرار والمماطلة والتهرب أم أنها ستكون جادة في متابعة القرار والاستجابة لإرادة الشعب الأردني...