وانتقد آلية توزيع النقاط للحصول على القروض والمنح ، مشيراً الى انها لم تراعي عند احتساب هذه النقطة ما هي الالتزامات المترتبة على المواطن من قروض بنكية واجارات واقتراض من اكثر من جهة .

ورأى الشريدة ان الوزارة اخطأت بالاخذ بمبدأ الدخل الاجمالي دون احتساب الالتزامات المترتبة على دخل الفرد فربما يكون هنالك اشخاص دخلهم منخفض ولا توجد عليهم التزامات بعكس الشخص الذي يكون دخله مرتفع وعليه التزامات كبيرة وبالكاد يستطيع ان ينفق على نفسه وعلى ابنائه من مأكل ومشرب .

وتابع الشريدة ان الخطأ الثاني للوزارة هو اعتماد مكان السكن والتي اعطيت (100) نقطة وهو مكان صدور شهادة الثانوية العامة وبالتالي هنالك طلاب قد يكونوا قد حصلوا على الثانوية العامة من عمان ولكن مكان اقامتهم قد يكون السلط على سبيل المثال او اي مكان اخر وبالتالي حيث هنالك بعض الطلبة تم قبولهم في المدارس الخاصة لتفوقهم العلمي في تلك المدارس ولكن اقامتهم خارج المحافظة وبالتالي لم تراعي الوزارة مكان الاقامة الفعلي.

وشدد المحامي الشريدة على ضرورة ان تكون الوزارة اكثر دقة لضمان ايصال القروض والمنح الى المستحقين الفعليين .