وفي الوقت الذي لم یحدد سیف موعدا محددا لقرار دمج الھیئات، أكد في تصریح الى الرأي ان ھناك اجماعا حقیقیا على دمج جمیع الھیئات المنظمة لقطاع النقل ضمن ھیئة واحدة تابعة لوزارة النقل، لافتا الى ان القرار في اللمسات الأخیرة .
وكان رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أعلن في وقت سابق عن مھلة زمنیة لإعداد الخطط المتعلقة بدمج وإلغاء عدد من المؤسسات، بالإضافة إلى أن الحكومة طلبت من الوزارات وضع تصور حول المؤسسات التابعة لھا وحاجتھا لبقائھا من عدمه.
وأعلنت الحكومة ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادیة الثانیة (الإصلاح الإداري)، عن ضم ودمج 8 ھیئات و مؤسسات لتحفیز الاقتصاد والنمو، في حین
تعمل حالیا على دراسة لإلغاء وضم المزید من الھیئات المستقلة، أبرزھا دمج جمیع الھیئات المنظمة لقطاع النقل في ھیئة واحدة (ھیئة تنظیم النقل البري، الھیئة البحریة الأردنیة، ھیئة تنظیم الطیران المدني .
وتعكف الدراسة التي تجریھا الحكومة على إعداد إطار عام للھیئات والمؤسسات الحكومیة المستقلة، كمراعاة الحد الأدنى من المفوضین والكلف الإداریة واللوجستیة ودراسة المھام التنظیمیة والتنفیذیة التي تمارسھا الھیئات.
كما تھدف إلى تقلیص عدد المفوضین في الھیئات إلى الحد الأدنى، من خلال تخفیض صفة المؤسسات التي یمثلونھا، والاكتفاء بمدیر عام فقط، وبالتالي ضبط الامتیازات المقدمة للمفوضین .
وفیما یتعلق بموضوع الخلاف القانوني حول مرجعیات ترخیص حافلات النقل المدرسي، قال سیف الى الرأي ان ھناك تداخلات وتقاطعات مختلفة في ھذا
الموضوع إذ ان قانون الھیئة یختلف بھذا الجانب عن قانون السیر، مبینا ان وزارة النقل فتحت الأبواب أمام ترخیص شركات النقل المدرسي للمدارس
الحكومیة ضمن منظومة ومعاییر معینة تتضمن السماح للأفراد الذین یمتلكون حافلات للعمل مع ھذه الشركات، مع محافظتھم على ملكیتھم حسب نظام ھیئة النقل والمعاییر والشروط الواضحة .
وأشار سیف ان الإشارات ایجابیة في ھذا الشأن وسیتم حسمھا في أقرب وقت، لافتا الى ان جمیع الجھات والوزارات المشتركة في موضوع ترخیص حافلات النقل المدرسي تكمل وتعزز بعضھا البعض.
ونشرت احد الصحف المحلية في وقت سابق عن وجود خلاف في بعض المواد القانونیة ومرجعیتھا ما بین وزارة النقل وھیئة تنظیم النقل البري من جھة وبین
وزارة الداخلیة وإدارة ترخیص السواقین والمركبات من جھة أخرى بخصوص ترخیص حافلات النقل المدرسي والسماح للأفراد بالترخیص للعمل مع شركات النقل المدرسي.
كما ان اجتماعا تم الأسبوع الماضي حضره مندوبون من وزارة النقل وھیئة تنظیم النقل البري ووزارة الداخلیة وإدارة الترخیص لمناقشة بعض البنود في نظام ترخیص النقل المدرسي، وكان خلاف حصل حول بعض المواد القانونیة ومرجعیتھا فیما اذا كانت مرجعیتھا قانون السیر او قانون نقل الركاب .
ووضعت جمیع الأطراف المشاركة تصورات ومقترحات لحل الإشكالیات المختلفة، وقدمتھا الى رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للاطلاع علیھا لیتم
.حلھا والبت فیھا
