اخبار البلد - كشف محافظ البنك المركزي الأردني الأسبق، الدكتور محمد سعيد النابلسي، للمرة الأولى عن أسباب خروجه مرتين من موقع محافظ البنك المركزي (في العامين 1985 و1995)، مبينا أنهما كانتا تصبان في مجملهما في سبيل الحفاظ على استقلالية السياسة النقدية.
وأوضح النابلسي لـ"الغد"، بالتزامن مع التطورات الحاصلة بالبنك المركزي وإقالة محافظه فارس شرف، "أن أولى هاتين الواقعتين تتعلق بملابسات إنهاء خدمتي في العام 1985، وأن دواعي إنهاء الخدمة بقيت مجهولة حتى الآن وربما آن الأوان للكشف عنها".
وتابع النابلسي "ويعود السبب الرئيس لإنهاء خدمتي (والتي تمت بناء على طلبي بعد أن رفضت طلب تقديم استقالتي)، إلى رفضي الكامل للتراجع عن قرارات أردنة البنوك الأجنبية، والتي كانت صدرت العام 1983 بموجب أنظمة دفاع أصدرتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران بناء على توصية ودراسة قدمتها إليه بصفتي محافظا للبنك المركزي".
وأضاف "كان هناك، إضافة الى ما ذكر، سبب آخر هو خلافي مع وزير المالية آنئذ المرحوم الدكتور حنا عودة حول طلبه المزيد من الاستدانة من البنك المركزي بموجب سندات خاصة مقدارها (5) ملايين دينار فقط لا غير، وانحياز رئيس الحكومة آنذاك الى وجهة نظر الدكتور حنا عودة".
يشار الى أن الحكومة، التي أخذ النابلسي قرار استقالته من منصبه خلالها في العام 1985، كانت حكومة زيد الرفاعي.
أما عن استقالته الثانية من سدة المركزي الأردني التي تمت العام 1995، فقال عنها النابلسي "أما الواقعة الثانية فتتعلق بتقديمي استقالتي العام 1995 الى حكومة المغفور له الأمير زيد بن شاكر في منتصف مدة ولايتي كمحافظ، الأمر الذي أثار دهشته الكاملة".
وأضاف "كان السبب الرئيس لهذه الاستقالة هو بمثابة استمرار لسياسة الدفاع عن استقلالية البنك المركزي؛ لأن الحكومة قررت، وفقا لاجتهادات مرجعية، الأخذ بوجهة نظر ديوان المحاسبة وصلاحياته بالنسبة لمراقبة حسابات البنك المركزي، خلافا للسياسات المتبعة منذ تأسيس البنك المركزي العام 1964 وحتى العام 1995، وخلافا للقانون والنظم المعمول بها عالميا التي تؤمن للبنك المركزي استقلالية تامة في تدقيق حساباته من قبل مرجع متخصص ومستقل، فضلا عن شعوري بانتهاء المهمة التي انتدبت لإنجازها، والمتمثلة بمعالجة أزمة العام 1989 وليس قطعا لموضوع بنك البتراء أو ملابساته".
والنابلسي أمضى قرابة 19 عاما كمحافظ للبنك المركزي الأردني اعتباراً من العام 1973 وحتى نهاية العام 1995، تخللتها فترة أربع سنوات بين الأعوام 1985-1989 كرئيس تنفيذي لمنظمة الاسكوا؛ اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة في بغداد.
وعاد النابلسي إلى عمله كمحافظ في العام 1989 بناء على دعوة وجهها له المغفور له الأمير زيد بن شاكر، رئيس الحكومة آنذاك، للعمل كمحافظ للبنك المركزي ومواجهة الأزمة المالية والنقدية المستحكمة في البلاد منذ أواخر العام 1988، واستهل عمله بتلقي توجيهات ملكية سامية تضمنتها رسالة وجهها له المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
وبين أن خلفيات هاتين الواقعتين قد غابتا إعلاميا عن جميع المهتمين بتاريخ علاقة البنك المركزي الأردني مع الحكومات الأردنية المتعاقبة، وهي علاقة تعرضت، بكل أسف، لهزات شديدة قد لا تكون إقالة فارس شرف آخرها.
وعاد النابلسي للتأكيد أن ولايتيه كمحافظ (1973-1985) و(1989-1995) كان يعمل فيهما بجد في مقاومة تغولات الحكومة على استقلالية البنك المركزي التي تحرص معظم دول العالم على صيانتها، مشددا على أهمية الحفاظ على استقلالية البنك المركزي التي نص عليها تشريعه الخاص.
ولفت الى أن البنك المركزي الأردني يعد إحدى أكبر المؤسسات الأردنية التي أحرزت نجاحا مشهودا ليس على الصعيد المحلي فقط، بل وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.
وكان النابلسي وصف الأزمة النقدية والمالية التي وقعت في المملكة العام 89/90 في تصريح سابق لـ"الغد" بالقول "عصفت بالمملكة أزمة مالية ومصرفية عاتية، تداخلت فيها المسببات والنتائج والآثار في كل من نطاق الدولة المالي، والنقد الوطني (قيمة الدينار الأردني)، وجهاز المملكة المصرفي".
واعتبر النابلسي آنذاك "أن الأزمة المالية والنقدية احتلت مكاناً فريداً بين الأزمات المالية التي واجهتها المملكة؛ إذ لا تماثلها أي أزمة أو مشكلة مالية أخرى واجهت المملكة منذ أن نالت الاستقلال السياسي، بعد استبعاده الأزمة الاقتصادية والمصرفية التي نجمت عن احتلال الضفة الغربية العام 1967، نظراً لما سببته أزمة 1989/1990 من نتائج مدمرة طالت بنتائجها سائر قطاعات البلاد الاقتصادية والاجتماعية"، واصفاً تلك الفترة "بأنها زلزال مالي ومصرفي أدى إلى نتائج أولية، وهزات ثانوية".
وعن النتائج التي تمثلت في أعقاب أزمة 89/90، أوضح النابلسي أن أبرز هذه النتائج تمثلت في تكريس مشكلة المديونية الخارجية الأردنية، وتركيزها كمشكلة وطنية ما يزال الأردن يعيش آثارها حتى يومنا الحالي، وفقدان العملة الوطنية ما يزيد على نصف قيمتها، بهبوط الدينار ما يزيد على 50 %، من قيمته تجاه العملات الأجنبية الدولية الرئيسية، وانكشاف وجود حلقات ضعيفة في عمل الجهاز المصرفي وثغرات خطيرة في مصداقيته، وكذلك تهديد الاستقرار المالي والنقدي والمصرفي الذي ساد الاقتصاد الأردني زهاء ثلاثة عقود منذ أوائل الستينيات.
وعن آثار الهزات المالية الثانوية، كما يسميها النابلسي، قال "الهزات الثانوية التي صاحبت الزلزال المالي الأولي شملت، بشكل عنيف، سائر قطاعات المجتمع الأردني، ولاسيما الشرائح والمؤسسات الدولية؛ إذ إن المركزي الأردني فقد كل دولار أو جنيه من العملات الأجنبية التي كانت تشكل احتياطاته الرسمية للنقد الأردني، ومن ثم فقد السيطرة النقدية والقدرة على دعم سعر صرف الدينار، ما أدى إلى فقدان العملات الأجنبية من الأسواق المحلية وتداولها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة".
وأشار إلى أن "المركزي" وصل من الناحية العملية إلى موقف لا يحسد عليه على الإطلاق، من حيث أن احتياطي العملة الأجنبية كان قد بلغ أدنى مستوى له في تاريخه في نهاية العام 1988؛ إذ وصل الاحتياطي غير الصافي إلى 51.9 مليون دينار، وبعد تنزيل ما تمتلكه البنوك المرخصة، التي كانت قدمت إلى المركزي بعض الودائع لتعزيز احتياطيه، فإن المبلغ الذي يمتلكه فعلا من الاحتياطي كان سالباً بمبلغ 111.5 مليون دينار.