واصلت محكمة جنايات عمان النظر في قضية الموظفة المتهمة باختلاس مبلغ مالي يقدر بـ150 الف دينار حيث تعمل هذه الموظفة محاسبة في اللجنة اللوائية التابعة لهندسة البلديات في بلدية عين الباشا .
واستمعت المحكمة برئاسة هيئة القاضي أميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش اليوم الخميس الى شاهدي نيابة احدهما مندوبة ديوان المحاسبة في البلدية والاخر رئيس قسم المالية في البلدية .
وقالت الشاهد الاول في شهادتها انها كانت عضواً في لجنة التحقيق والتدقيق التي تم تشكيلها من قبل وزارة البلديات وكنات عضوة ايضاً في لجنة التدقيق المشكلة من قبل هيئة النزهة ومكافحة الفساد حيث كانت مهمة اللجنة المشكلة من قبل الوزارة التدقيق والتحقيق في الفروقات ما بين الايصالات والتي هي ثلاثة الوان بيضاء يتم تسليمها للمواطن وزهرية تبقى في المعاملة والزرقاء تبقى في الدفتر حيث وجدت اللجنة ان بعض الوصولات الزهرية والتي تحمل توقيع المتهمة كانت تختلف فيها قيمة المبالغ الموجودة على الوصل الابيض.
واكدت الشاهد انه واثناء التحقيق والتدقيق كان هناك صعوبة باكتشاف الامر لان الارساليات التي كانت تذهب الى قسم المالية في البلدية كانت تحتوي على نسخة الوصل ذات اللون الزهري ولم يكن يوجد نسخه اخرى .
ونفت الشاهد ان تكون اللجنة قد مارست اسلوب الترغيب مع المتهمة حتى تعترف امامهم .
واشارت الى ان اللجنة المشكلة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لم تستدعي المتهمة ، مشيرة الى انها "اي الشاهد" كانت على تواصل مع المتهمة في بدايات التحقيق ولكن مع السير باجراء التحقيق انقطعت الاتصالات بينهما .
الشاهد الثاني من جهته قال ان رخص البناء خارج التنظيم فانها تدخل في صلاحيات اللجنة اللوائية التابعة لهندسة البلديات والبلدية تختص بالرخص داخل التنظيم وان من يستوفي رسوم هذه الرخص محاسبة اللجنة اللوائية حيث كانت تعمل المتهمة محاسبة في اللجنة اللوائية في تلك الفترة .
وتابع الشاهد ان المتهمة كانت ترسل الى قسم المالية كشف الايصالات وارقامها وترسل معها مغلف يحتوي على حصيلة الارسالية كل شهر ، وكنا نقوم بعد المبالغ لمطابقتها في الكشف الارسالية وكان هناك احياناً اخطاء في جمع المبالغ من قبل المتهمة حيث نقوم باعادتها لها لتقوم بتصويبها وتدقيقها واعادتها لنا .
وقال الشاهد اذكر انه واثناء تدقيق ديوان المحاسبة اخبرتنا موظفة الديون ان هناك اختلافات ما بين الايصالات والمبالغ وقام رئيس البلدية بتشكيل لجنة لمقارنة الايصالات الرحلة مع الارساليات مع المبالغ الموردة حيث تبين لنا ان هناك ايصالات لم ترحل على الارسالية وهذه الايصالات كانت مع المواطنين وتبين لنا ايضاً ان هناك بعض النسخ الزرقاء في الجلد فارغة وقمنا باستدعاء المواطنين اصحاب العلاقة حيث وردنا بعض النسخ عبر تطبيق الواتس اب والاخرى حضر المواطنين وسلمونا النسخ ولدى مقارنة القيمة الواردة في الوصل الابيض والوصل الازرق تبين ان هناك فارق ما بين الوصل المقدم للمواطن والوصل الازرق حيث كان يرد احيانا في الوصل الازرق مبلغ دينارين ونصف او دينارين واربعون قرشاً والوصل الابيض يحتوي على مبالغ اكبر .
وقررت المحكمة رفع الجلسة وتحديد موعد يوم الثلاثاء القادم الموافق 14/1/2020 لعقد جلسة جديدة للاستماع الى شهود نيابة جدد .
