أخبار البلد - خاص

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 ولدى تدقيقه على حسابات وقيود وزارة الطاقة والثروة المعدنية لعام 2016 تبين لديه الكثير من المكافآت التي تقوم الوزارة بصرفها.

حيث أشار التقرير بصرف مكافآت مالية شهرية لموظفي الوزراة بلغ متوسط قيمتها الشهرية 35000 دينار بموجب قرار لجنة المكافآت والحوافز رقم (1/2016) حيث تم ربط قيمة هذه المكافآت بالمسميات الوظيفية وليس بالإنجاز خلافا لأحكام المادة 4 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية الصادرة بموجب أحكام المادة 30 من نظام الخدمة المدنية، كما يتم صرف مكافاة كل ثلاثة شهور لعدد من موظفي الوزراة قيمتها 35350 دينار خلافا لأحكام المادة 4 ، ويتم صرف مكافاة مالية شهرية بقيمة 200 دينار لمديري المديريات في الوزارة علما بأنهم يتقاضون مكافات أخرى وبدل عمل إضافي عن العمل ذاته خلافا لأحكام المادة 4 من التعليمات.

وبين التقرير بأنه يتم صرف مكافاة مالية شهرية لموظفي مكتب وزير الطاقة ومكتب الأمين العام بمبالغ تتراوح ما بين (200 – 450) دينار لكل موظف بالإضافة إلى المكافآت السابقة خلافا لأحكام المادة 4 ، وتم صرف مكافاة مالية شهرية لموظفي مديرية كهربة الريف بقيمة 2300 دينار إضافة إلى المكافآت الشهرية ومكافآت كل ثلاثة شهور المصروفة لهم.

وتم صرف مكافاة مالية شهرية لعدد من الموظفين تحت مسمى مكافاة القائمين على أعمال مديرية كهربة الريف بالإضافة إلى المكافآت الشهرية ومكافآت كل ثلاثة شهور خلافا لأحكام المادة 4 من التعليمات، وتم صرف مكافاة لمرة واحدة لموظفي الوزارة تحت مسمى مكافاة مقطوعة للموظفين عن عام 2016 بالإضافة إلى المكافآت والبدلات خلافا لأحكام المادة 4 من التعليمات وذلك بموجب المستند رقم 323 تاريخ 14/12/2016 بقيمة 56350 دينار علما بأن المستند يفتقر إلى المعززات اللازمة.

وبين التقرير أنه تم صرف مكافاة مقطوعة لموظفي كهربة الريف تحت مسمى مكافاة مقطوعة لموظفي مديرية كهربة الريف بالإضافة إلى المكافآت والبدلات خلافا لأحكام المادة 4 من التعليمات وذلك بموجب المستند رقم 98 تاريخ 27/4/2016 بقيمة 25800 دينار دون ارفاق المعززات اللازمة.

وصرف بعض المكافآت الشهرية في بداية الشهر الذي صرفت عنه المكافاة مما يشير إلى أن المكافاة غير مرتبطة بالإنجاز خلافا لأحكام المادة 4 من التعليمات، كما يتم صرف علاوة سفر شهرية لعدد من موظفي الوزارة دون سند قانوني.

وفيما يتلعق بالعمل الإضافي فقد بين التقرير بأن يتم صرف بدل عمل إضافي بنسبة 39% من عدد موظفي الوزارة كما أنه لم يتم تحقيق عدد الساعات المطلوب بواقع 45 ساعة اسبوعيا خلافا لأحكام المادة 29 من نظام الخدمة المدنية وتعديلاته رقم 82 لسنة 2013.

لفت أن هنالك مجموعة كبيرة من الموظفين المصروف لهم بدل عمل اضافي لا تقتضي طبيعة عملهم دواما اضافيا خلافا لأحكام المادة 29 من النظام، ويتم صرف بدل العمل الإضافي وقيمة المكافاة عن العمل ذاته خلافا لأحكام المادة 29.

وبين التقرير بأنه تم التوصية بالعمل على متابعة اللجنة المشكلة لتقديم تقديرها وتوصياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع ، حيث تم الرد من قبل الوزارة بموجب الكتاب رقم (1/10/3/26) تاريخ 14/12/2019 حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بموجب الكتاب رقم (و. ر. د/9072) تاريخ 13/12/2108 ولم تنهي أعمالها لغاية تاريخه ولم يرد ما يفيد بتصويب الموضوع، علما بأن اللجنة المالية في مجلس النواب سبق وأن اتخذت قرارا باسترداد كافة المبالغ المصروفة من مخصصات فلس الريف وان مجلس الوزراء وافق بموجب الكتاب رقم (55/11/1/25804) تاريخ 26/6/2019 على ما تم صرف من مكافآت فلس الريف خلال الفترة (2011 – 2019) على أن يتم اصدار تعليمات جديدة بخصوص ذلك.