وصفت جماعة عمان لحوارات المستقبل الهجمة التي يتعرض لها جهاز الأمن العام بأنها حملة ممنهجة وقالت الجماعة في بيان أصدرته أن هذه الحملة تصاعدت بعد التوجيهات الملكية بدمج جهازي الدرك والدفاع المدني مع جهاز الأمن العام، تحت قيادة واحدة، مما يعني توحيد المرجعيات والخطط ورفع سوية الأداء على طريق بلورة مفهوم الأمن الوطني. مما لا يسر أعداء الأردن الذين صعدوا من حملتهم ضد بلدنا تصعيدٌ أخذ أشكالاً مختلفة، فبالإضافة إلى الإشاعات، والفيديوهات المفبركة، واستحضار فيديوهات قديمة، وإعادة بثها بعد اجتزائها من سياقها وحقائقها، مما يدل على سوء النية والتطاول، ولايدخل بأي شكل من الأشكال تحت مفهوم حرية الرأي، أو الحرص على كرامة المواطن.
وقالت الجماعة في بيانها بأنه من غير الجائز أن تكون قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية محل للسجال، بأي صورة من الصور، ولا على أية وسيلة من الوسائل، كما أنه من غير الجائزأن تكون قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وأفعالها موضوعاً للتحليلات الصحفية وأراء الكتاب وميداناً لممارسة التنمر واصطناع البطولات الوهمية، لأن ذلك فوق أنه يشكل إساءة لهذه المؤسسات، فإنه يعد ضرباً لأساس متين من أساس بناء وقوة الدولة الأردنية التي نعتز بالانتماء إليها، كما أنه يشكل تهديداً لأمن كل مواطن من خلال الإساءة للمؤسسات التي تحميه وتحافظ على أمنه.
ودعت الجماعة المواطنين إلى الامتناع عن نشر أو إعادة نشر وتداول أية صورة أو معلومة عن أجهزتنا الأمنية، إلا إذا كانت صادرة عن مرجع مختص.
كما دعت الجماعة إلى تجريم أية إساءة لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ومنتسبيها، سواء كان ذلك بنشر الإشاعات أو الصور أو الفيديوهات، وملاحقة من يقوم بهذا العمل.
ودعت الجماعة كذلك سائر المواطنين إلى اعتبار الاعتداء على أي منتسب لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية هو اعتداء على كل مواطن لابد من تجريمه وتشريع ذلك حماية لدولتنا ومؤسساتنا الأمنية الحامية لكل واحد منا.
وطالبت الجماعة بإيجاد آلية سهلة يلجأ إليها المواطن، إذا تعرض لظلم أو سوء تصرف من أحد منتسبي أجهزتنا الأمنية، كما طالبت بإحياء تقليد قديم، كان يقضي بمنع ونشر صور وأسماء منتسبي هذه الأجهزة، بأي شكل من الأشكال إلا عن طريق الجهات المختصة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، حفاظاً على سلامتهم ومكانتهم وهيبتهم.
