أعلن البنك الدولي أمس في المنتدى العالمي الأول للاجئين أنه سيتيح ما يصل إلى 2.2 مليار دولار لنافذة مُخصصة لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة خلال السنوات الثلاث القادمة.

يأتي هذا التمويل في إطار العملية التاسعة عشرة التي تمت الموافقة عليها مؤخرا لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية (IDA19)، صندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقرا، التي تمتد من تموز (يوليو) 2020 حتى حزيران (يونيو) 2023.

ووسع البنك الدولي مساندته للاجئين والمجتمعات المضيفة لسنوات عديدة وذلك استجابة لاشتداد الأزمة العالمية للنزوح القسري.

ويكمل مبلغ 2.2 مليار دولار الجهود الرامية لتقديم المساندة للاجئين والمجتمعات المضيفة خلال دورة التمويل الخاصة بالعملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية التي تمتد من تموز (يوليو) 2017 حتى حزيران (يونيو) 2020. وخلال هذه العملية، ضاعف البنك الدولي موارده المقدمة لللاجئين والمجتمعات المضيفة إلى ثلاثة أمثالها، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار، منها مليارا دولار لصالح نافذة مخصصة لهذا الغرض.

وضاعفت حزمة العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة التمويل المقدم على مدى ثلاث سنوات إلى البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف ليصل إلى 14 مليار دولار، وأدخلت نافذة تمويل خاصة للتخفيف من المخاطر أمام استثمارات القطاع الخاص ولتحفيز خلق الوظائف في هذه البلدان.

كما رفع البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسَّر التابع للبنك الدولي -الذي يقدم تمويلا ميسَّرا للبلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين- سقف موارده التمويلية. وقد تضاعف حجم المنح المقدمة إلى البلدان متوسطة الدخل خلال الفترة نفسها من 160 مليون دولار إلى 320 مليون دولار.

وبالإضافة إلى التمويل المقدم إلى اللاجئين والمجتمعات المضيفة، ستشتمل الحزمة الجديدة للعملية التاسعة عشرة في الفترة المقبلة على 18.7 مليار دولار لمساندة البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف. وبمعالجة الأسباب الأساسية الكامنة وراء الهشاشة والصراع، يهدف البنك الدولي إلى تقليص العوامل التي يمكن أن تجبر الناس على الفرار من ديارهم ليصبحوا لاجئين. ومن المتوقع كذلك أن تتلقى هذه البلدان جزءا كبيرا من الموارد البالغة 2.5 مليار دولار المخصصة لنافذة التمويل الجديدة لتعزيز عمل القطاع الخاص وخلق فرص العمل، بما في ذلك لصالح كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد اللاجئين في العالم حالياً يزيد عما كان عليه في أي وقت منذ الحرب العالمية الثانية. وتستضيف البلدان النامية نحو 85 % من هؤلاء اللاجئين البالغ عددهم 25.9 مليون في شتَّى أنحاء العالم، ولا يزال ثلاثة أرباعهم نازحين بعد مضي خمسة أعوام. وقد يكون لأوضاع النزوح التي طال أمدها آثار مدمرة على أجيال اللاجئين، وتؤثر تأثيرا شديدا على المجتمعات المضيفة.

وتهدف نافذة دعم المجتمعات المضيفة واللاجئين إلى تلبية الاحتياجات الإنمائية طويلة الأجل لهاتين الفئتين من السكان، مما يكمل جهود الاستجابة الإنسانية التي تبذلها منظمات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تتولى تنظيم المنتدى العالمي للاجئين. وسيكون 14 بلدا مؤهلا للحصول على هذا الدعم. وقد بدأ عشرة منها بالفعل تنفيذ مشروعات خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال مُخصَّص مماثل في إطار دورة التمويل السابقة للمؤسسة الدولية للتنمية.

وفي هذا الصدد، قال أكسيل فان تروتسنبورغ المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي: "إن أوضاع النزوح القسري طال أمدها على نحو متزايد، وغالبا ما يتعرض فيها اللاجئون، ولاسيما النساء للعنف والاستغلال، وتشب "أجيال ضائعة”من الأطفال دون اكتساب المهارات اللازمة للحصول على فرص عمل منتجة. ويشكل القيام باستثمارات طويلة الأجل تلبي احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة جانبا حيويا من حل طويل الأجل للتغلب على هذا التحدي المتزايد.”