أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن توجه الوزارة لحوسبة إمتحان الثانوية العامة "التوجيهي".
وقال الوزير النعيمي خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب الدكتور خالد البكار، إن امتحان الثانوية العامة سيكون محوسباً، وسيتم بناء بنك للأسئلة ضمن أحدث المواصفات، وستكون الاختبارات متكافئة بحيث يجلس الطالب على جهاز الحاسوب، وتأتيه الأسئلة بشكل عشوائي لغايات تحقيق العدالة بين الطلبة.
وأشار إلى أن موازنة وزارة التربية والتعليم لهذا العام بلغت 046ر1 مليار دينار بارتفاع بلغ 70 مليون دينار ذهب منها 68 مليون دينار للنفقات الجارية نتيجة للاتفاق المبرم بين الوزارة، ونقابة المعلمين.
وفيما يتعلق بمجموع المدارس في المملكة، قال النعيمي إن إجمالي المدارس بلغ 7434 مدرسة من بينها 3392 مدرسة حكومية، والباقي تابعة للقطاع الخاص ووكالة الغوث، موضحاً أن إجمالي المدارس الحكومية المملوكة 80 بالمئة، و20 بالمئة مستأجرة، حيث بلغت نسبة الطلبة بالمستأجرة 9 بالمئة، وهي مدارس صغيرة.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه التعليم العام بالأردن، قال النعيمي إن كلفة الطالب بالمدارس الصغيرة التي يقل عددها عن 100 طالب تبلغ 1380 دينار سنوياً، فيما تبلغ كلفة الطالب بالمدارس الكبيرة 471 ديناراً، وهي أفضل من حيث المخرجات مقارنة بالمدارس الصغيرة.
وأشار إلى أن عدد الطلبة في التعليم العام بلغ 1ر2 مليون طالب وطالبة موزعين بواقع 4ر1 مليون على المدارس الحكومية، والباقي في المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث، مؤكداً أن الوزارة تتجه نحو بناء مدارس أكبر من حيث المساحة والطاقة الاستيعابية، وأن الوزارة تستلم سنوياً 40 مدرسة بالإضافة إلى غرف صفية.
وتحدث النعيمي عن التقدم الواضح بملف رياض الأطفال، حيث سجل الأردن الأفضل على مستوى المنطقة في هذا المجال، فضلاً عن أن الدراسات أثبتت أن الطالب الذي يلتحق برياض الأطفال يتفوق بالتحصيل العلمي بمعدل سنة مقارنة بالطالب الذي لا يلتحق برياض الأطفال، ويتقدم على أقرانه من حيث الانتماء للبيئة المدرسية بمعدل سنتين، موضحاً أن الوزارة تعد خطة من أجل استيعاب نحو 35 ألف طالب العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما تحدث عن وجود وقفية تعليمية لها مجلس إدارة من شخصيات اعتبارية ووزير التربية والتعليم هو عضو فيها، وتلقت تبرعات سخية من أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مشيراً إلى وجود خطط متعلقة بالتعليم المهني الذي يعتبر أولوية وطنية، بحيث يتم تطويره بما يتماشى مع مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل.
وفيما يتعلق بضريبة المعارف، قال النعيمي إن لوزارة التربية على أمانة عمان 54 مليون دينار وقد تم مخاطبة رئيس الوزراء الذي خاطب أمين عمان بذلك، وتم تحويل 2 مليون دينار للوزارة وهي بحاجة حالياً لـ10 ملايين دينار.
بدوره، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية دعم قطاع التعليم العام في الأردن واستمرارية تطويره من جميع النواحي المتعلقة بالنية التحتية، وزيادة اعداد الطلبة وتحسين المخرجات.
كما طالب البكار بضرورة نقل موازنة بناء المدارس الحكومية وصيانتها للقطاع الخاص.
وقال الوزير النعيمي خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب الدكتور خالد البكار، إن امتحان الثانوية العامة سيكون محوسباً، وسيتم بناء بنك للأسئلة ضمن أحدث المواصفات، وستكون الاختبارات متكافئة بحيث يجلس الطالب على جهاز الحاسوب، وتأتيه الأسئلة بشكل عشوائي لغايات تحقيق العدالة بين الطلبة.
وأشار إلى أن موازنة وزارة التربية والتعليم لهذا العام بلغت 046ر1 مليار دينار بارتفاع بلغ 70 مليون دينار ذهب منها 68 مليون دينار للنفقات الجارية نتيجة للاتفاق المبرم بين الوزارة، ونقابة المعلمين.
وفيما يتعلق بمجموع المدارس في المملكة، قال النعيمي إن إجمالي المدارس بلغ 7434 مدرسة من بينها 3392 مدرسة حكومية، والباقي تابعة للقطاع الخاص ووكالة الغوث، موضحاً أن إجمالي المدارس الحكومية المملوكة 80 بالمئة، و20 بالمئة مستأجرة، حيث بلغت نسبة الطلبة بالمستأجرة 9 بالمئة، وهي مدارس صغيرة.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه التعليم العام بالأردن، قال النعيمي إن كلفة الطالب بالمدارس الصغيرة التي يقل عددها عن 100 طالب تبلغ 1380 دينار سنوياً، فيما تبلغ كلفة الطالب بالمدارس الكبيرة 471 ديناراً، وهي أفضل من حيث المخرجات مقارنة بالمدارس الصغيرة.
وأشار إلى أن عدد الطلبة في التعليم العام بلغ 1ر2 مليون طالب وطالبة موزعين بواقع 4ر1 مليون على المدارس الحكومية، والباقي في المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث، مؤكداً أن الوزارة تتجه نحو بناء مدارس أكبر من حيث المساحة والطاقة الاستيعابية، وأن الوزارة تستلم سنوياً 40 مدرسة بالإضافة إلى غرف صفية.
وتحدث النعيمي عن التقدم الواضح بملف رياض الأطفال، حيث سجل الأردن الأفضل على مستوى المنطقة في هذا المجال، فضلاً عن أن الدراسات أثبتت أن الطالب الذي يلتحق برياض الأطفال يتفوق بالتحصيل العلمي بمعدل سنة مقارنة بالطالب الذي لا يلتحق برياض الأطفال، ويتقدم على أقرانه من حيث الانتماء للبيئة المدرسية بمعدل سنتين، موضحاً أن الوزارة تعد خطة من أجل استيعاب نحو 35 ألف طالب العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما تحدث عن وجود وقفية تعليمية لها مجلس إدارة من شخصيات اعتبارية ووزير التربية والتعليم هو عضو فيها، وتلقت تبرعات سخية من أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مشيراً إلى وجود خطط متعلقة بالتعليم المهني الذي يعتبر أولوية وطنية، بحيث يتم تطويره بما يتماشى مع مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل.
وفيما يتعلق بضريبة المعارف، قال النعيمي إن لوزارة التربية على أمانة عمان 54 مليون دينار وقد تم مخاطبة رئيس الوزراء الذي خاطب أمين عمان بذلك، وتم تحويل 2 مليون دينار للوزارة وهي بحاجة حالياً لـ10 ملايين دينار.
بدوره، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية دعم قطاع التعليم العام في الأردن واستمرارية تطويره من جميع النواحي المتعلقة بالنية التحتية، وزيادة اعداد الطلبة وتحسين المخرجات.
كما طالب البكار بضرورة نقل موازنة بناء المدارس الحكومية وصيانتها للقطاع الخاص.
