وبحسب فيديو نشرته رئاسة الوزراء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد قامت الحكومة بتغيير آلية التعامل مع المخالفات التي يرصدها ديوان المحاسبة، وذلك من خلال التصويب المسبق لها قبل صدور التقرير السنوي بشكل رسمي.

وبين الفيديو أن رئيس الوزراء عمر الرزاز، قد شكل فريقا في شهر تشرين الثاني 2018، وبدأ بمراجعة المخرجات الرقابية والتي بلغت 1105 مخرجات.

وكشفت الحكومة أنه قد صدر 71 قرارا لاسترداد أموال عامة تم إنفاقها دون وجه حق أو سند قانوني صرفت لصالح موظفين ومقاولين أو صرفت للشخص نفسه مرتين أو ثبت بها وجود اختلاس أو تزوير في وصولات أو أوراق رسمية.

وحول حجم المبالغ التي يمكن استردادها، فقد بينت الحكومة أنها تعمل حاليا على استرداد نحو 110 مليون دينار.

وأشارت الحكومة إلى أنها عملت على تصويب 215 مخالفة على مراحل؛ حيث شملت المرحلة الأولى تصويب 126 مخالفة، والمرحلة الثانية 89 مخالفة، ولا زال العمل قائما على تصويب باقي المخالفات التي وردت في التقرير.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد أكد في وقت سابق، أن هناك أموالا عامة سيتم استردادها وأن هناك حالات سيتم تحويلها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

من ناحيته، أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أنه تم تحويل 37 مخالفة تتضمن شبهات فساد إلى هيئة النزاهة وماكفحة الفساد، كما تم تحويل 48 قضية إلى القضاء.