كشف الادعاء العام اليوم ان الوثائق التي نشرت من قبل النائب محمد الرياطي منذ ايام على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، و التي تتهم النائب محمد نوح القضاة بالاختلاس و سوء الامانة المشددة ، بأنها وثائق قديمة وتعود لعام 2015 .
وقد حفظت فيها الدعوة لعدم تصرفه بالمال ..

و كان النائب محمد نوح القضاة صرح سابقا ان المحكمة هي المخولة بالبتّ فيما نشره الرياطي ، لافتا الى ان وزارة التنمية الاجتماعية هي المعنية بمراقبة اعمال جمعية الرفادة وفق القوانين والانظمة .

يذكر أن النائب محمد الرياطي كان قد نشر "صورة" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تظهر شكوى مقدمة بحق النائب محمد نوح القضاة، ومسجلة لدى مدعي عام عمان أحمد العفيف ،

ووفق وثيقة قضائية بينت انه تم تسجيل قضيتي التعدي على المال العام من متبرع وقضية اساءة الامانة المشددة لدى دائرة مدعي عام عمان حيث تقرر (حفظ الدعوى) بالقضيتين بعد انتهاء اجراءات التحقيق ، والتي تبين من خلالها أن القضاة لم يقدم على كتم المبلغ الذي استلمه لانفاقه في اعمال الخير ولم يتصرف به لحسابه الشخصي ، وتمت المصادقة عليه من قبل نائب عام عمان بتاريخ 21/5/2017 .

و من جهته علق النائب معتز أبو رمان على صفحته "ما رد من نشر بالأمس على الدكتور محمد نوح القضاه اتهام بالاختلاس و سوء الأمانة المشدده ؟! بعد قرار المحكمة البيّن بعين النهار و جلاء الظلام!
و اينه من قوله تعالَى :
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ " صدق الله العظيم