اقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، موازنة العام المقبل لوزارة العمل، وأبرز أولويات وخطط الوزارة لعام 2020.
وجاءت لقاءات اللجنة، اليوم الأربعاء، في ضوء مناقشتها الاستباقية لمشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، الموجودين حاليًا لدى مجلس النواب.
وقال العين طوقان: إن رؤية وزارة العمل للتعامل مع ملفات البطالة والتشغيل والعمالة الوافدة والتدريب المهني والتقني، وتنظيم سوق العمل، أخذت بعين الاعتبار معالجة "الثغرات" المتراكمة عبر السنوات في قطاع تنظيم العمالة.
وأكد أن المحاور التي استندت عليها موازنة عام 2020، شملت تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال الانفاق الرأسمالي، ومراعاة مستوى الحياة المعيشية لموظفي القطاع العام، إلى جانب رفع مستوى الرعاية للفئات التي تستفيد من شبكة المعونة الوطنية.
وعرض وزير العمل نضال البطاينة لأبرز السياسة العامة للتشغيل المستندة على ربط احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم الأكاديمي والمهني والتقني وفقًا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى البرامج والخطط على المستوى الوطني، ومتابعة تنفيذ الميثاق الوطني للتشغيل، وتعزيز ثقافة التعليم المهني والتقني، وتطوير نظم وبرامج التشغيل والتعليم الأكاديمي والمهني والتقني، ومتابعة تنفيذ دراسات سوق العمل وتحديد الفجوات بين العرض والطلب.
وأوضح الوزير البطاينة أن الوزارة تمضي قدمًا في تصويب أوضاع العمالة الوافدة، حيث تم تصويب أوضاع نحو 100 ألف وافد، لافتًا إلى وجود برنامج بالتعاون مع وزارة الداخلية للبت نهائيًا بأوضاع المخالفين من العمالة الوافدة.
واستمعت اللجنة إلى الأرقام والاحصاءات التي تبين الوضع الحالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وأعداد المستفيدين من مشاريع وبرامج كل من مؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل ومختلف المبادرات والاجراءات، التي تتبنها كلا الجهتين.
وحضر اللقاء، أمين عام الوزارة المهندس فاروق الحديدي، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات، ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل بالوكالة صلاح القضاة، ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة.
وجاءت لقاءات اللجنة، اليوم الأربعاء، في ضوء مناقشتها الاستباقية لمشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، الموجودين حاليًا لدى مجلس النواب.
وقال العين طوقان: إن رؤية وزارة العمل للتعامل مع ملفات البطالة والتشغيل والعمالة الوافدة والتدريب المهني والتقني، وتنظيم سوق العمل، أخذت بعين الاعتبار معالجة "الثغرات" المتراكمة عبر السنوات في قطاع تنظيم العمالة.
وأكد أن المحاور التي استندت عليها موازنة عام 2020، شملت تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال الانفاق الرأسمالي، ومراعاة مستوى الحياة المعيشية لموظفي القطاع العام، إلى جانب رفع مستوى الرعاية للفئات التي تستفيد من شبكة المعونة الوطنية.
وعرض وزير العمل نضال البطاينة لأبرز السياسة العامة للتشغيل المستندة على ربط احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم الأكاديمي والمهني والتقني وفقًا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى البرامج والخطط على المستوى الوطني، ومتابعة تنفيذ الميثاق الوطني للتشغيل، وتعزيز ثقافة التعليم المهني والتقني، وتطوير نظم وبرامج التشغيل والتعليم الأكاديمي والمهني والتقني، ومتابعة تنفيذ دراسات سوق العمل وتحديد الفجوات بين العرض والطلب.
وأوضح الوزير البطاينة أن الوزارة تمضي قدمًا في تصويب أوضاع العمالة الوافدة، حيث تم تصويب أوضاع نحو 100 ألف وافد، لافتًا إلى وجود برنامج بالتعاون مع وزارة الداخلية للبت نهائيًا بأوضاع المخالفين من العمالة الوافدة.
واستمعت اللجنة إلى الأرقام والاحصاءات التي تبين الوضع الحالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وأعداد المستفيدين من مشاريع وبرامج كل من مؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل ومختلف المبادرات والاجراءات، التي تتبنها كلا الجهتين.
وحضر اللقاء، أمين عام الوزارة المهندس فاروق الحديدي، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات، ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل بالوكالة صلاح القضاة، ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة.
