انتخب الأردن اليوم الثلاثاء لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لمدة عامين.
جاء ذلك في اختتام أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والذي عقدت في عمان خلال الفترة 15-17 من الشهر الحالي.
وناقش الوزراء برامج ومشاريع وأنشطة المجلس للعام المقبل، ومشروع الموازنة التقديرية للصندوق العربي للعمل الاجتماعي للسنة المالية 2020، إضافة لمتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 وأبرزها القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم المشروعات الاجتماعية في الدول الاعضاء للعام المالي 2020.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة الدورة 39، بسمة إسحاقات، إن الدورة الحالية للمؤتمر اكتسبت أهمية بالغة مع تنامي طموحات وتطلعات الشعوب العربية، ما يتطلب تنسيق الجهود من أجل تعزيز التعاون العربي المشترك والارتقاء به وتطويره، مشيرة إلى أن المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية تحتم إيلاء المزيد من الاهتمام بالفئات المستضعفة وبناء برامج حماية اجتماعية فاعلة قائمة على الإنصاف والعدالة. وأشارت الى أن وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية تمثل خط الدفاع الأول عن الفئات الهشة والضعيفة للحفاظ على كرامتهم وأمنهم الاجتماعي وحمايتهم والدفاع عنهم، داعية إلى توفير البيئة الآمنة لهم والمساهمة في حمايتهم.
وأكدت اسحاقات أن الأردن من أوائل الدول التي ترجمت برامج وأعمال وقرارات وزراء مجلس الشؤون الاجتماعية العرب ونفذتها، ومنها الموافقة على إنشاء المركز العربي للسياسات الاجتماعية وخفض الفقر، في المملكة، مشددة على استمرار التواصل بما يدعم العمل العربي المشترك ويسهم في الحد من الأسباب الاجتماعية المؤذية للجريمة والتطرف والإرهاب.
وقالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية /رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية الدكتورة هيفاء أبو غزالة: ان الأردن يدعم العمل العربي المشترك، وتعزيز العمل الاجتماعي في الدول العربية، وتحقيق التنمية المنشودة، مؤكدة على التعاون مع وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات لتنفيذ قرارات هذه الدورة التي تنعقد في مرحلة صعبة تمر بها عدد من الدول في المنطقة العربية.
وأضافت: أن الأردن بذل جهوداً لتنفيذ قرار القمة العربية في الرياض عام 2018، بإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية، والقضاء على الفقر الذي تستضيفه الأردن، كأحد الآليات العربية الرئيسية الداعمة للدول الأعضاء لتطوير سياساتها الاجتماعية، ودعم جهودها الرامية للقضاء على الفقر بمختلف أبعاده، داعية الدول الأعضاء الاستفادة منه ودعمه في الوقت ذاته، ليكون أحد المراكز العالمية الرائدة في هذا المجال الهام.
بدورها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة فتحي اهمية تحقيق إنجازات هامة لتفعيل العمل الاجتماعي العربي، وضرورة العمل على خطة التنمية المستدامة 2030 وهي أول استراتيجية للأمان والسلامة.
جاء ذلك في اختتام أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والذي عقدت في عمان خلال الفترة 15-17 من الشهر الحالي.
وناقش الوزراء برامج ومشاريع وأنشطة المجلس للعام المقبل، ومشروع الموازنة التقديرية للصندوق العربي للعمل الاجتماعي للسنة المالية 2020، إضافة لمتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 وأبرزها القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم المشروعات الاجتماعية في الدول الاعضاء للعام المالي 2020.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة الدورة 39، بسمة إسحاقات، إن الدورة الحالية للمؤتمر اكتسبت أهمية بالغة مع تنامي طموحات وتطلعات الشعوب العربية، ما يتطلب تنسيق الجهود من أجل تعزيز التعاون العربي المشترك والارتقاء به وتطويره، مشيرة إلى أن المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية تحتم إيلاء المزيد من الاهتمام بالفئات المستضعفة وبناء برامج حماية اجتماعية فاعلة قائمة على الإنصاف والعدالة. وأشارت الى أن وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية تمثل خط الدفاع الأول عن الفئات الهشة والضعيفة للحفاظ على كرامتهم وأمنهم الاجتماعي وحمايتهم والدفاع عنهم، داعية إلى توفير البيئة الآمنة لهم والمساهمة في حمايتهم.
وأكدت اسحاقات أن الأردن من أوائل الدول التي ترجمت برامج وأعمال وقرارات وزراء مجلس الشؤون الاجتماعية العرب ونفذتها، ومنها الموافقة على إنشاء المركز العربي للسياسات الاجتماعية وخفض الفقر، في المملكة، مشددة على استمرار التواصل بما يدعم العمل العربي المشترك ويسهم في الحد من الأسباب الاجتماعية المؤذية للجريمة والتطرف والإرهاب.
وقالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية /رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية الدكتورة هيفاء أبو غزالة: ان الأردن يدعم العمل العربي المشترك، وتعزيز العمل الاجتماعي في الدول العربية، وتحقيق التنمية المنشودة، مؤكدة على التعاون مع وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات لتنفيذ قرارات هذه الدورة التي تنعقد في مرحلة صعبة تمر بها عدد من الدول في المنطقة العربية.
وأضافت: أن الأردن بذل جهوداً لتنفيذ قرار القمة العربية في الرياض عام 2018، بإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية، والقضاء على الفقر الذي تستضيفه الأردن، كأحد الآليات العربية الرئيسية الداعمة للدول الأعضاء لتطوير سياساتها الاجتماعية، ودعم جهودها الرامية للقضاء على الفقر بمختلف أبعاده، داعية الدول الأعضاء الاستفادة منه ودعمه في الوقت ذاته، ليكون أحد المراكز العالمية الرائدة في هذا المجال الهام.
بدورها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة فتحي اهمية تحقيق إنجازات هامة لتفعيل العمل الاجتماعي العربي، وضرورة العمل على خطة التنمية المستدامة 2030 وهي أول استراتيجية للأمان والسلامة.
