خاص- أثار قرار مراقب عام الشركات د.بسام التلهوني لتشكيل لجنة خبراء من مدققي الحسابات لمراجعة الميزانية السنوية لشركة امانة للاستثمارات الزراعية والصناعية المساهمة العامة، حالة من الجدل إزاء الحركة النشطة التي تدور رحاها في وزارة الصناعة والتجارة عبر مراقب عام الشركات، والتي يصب حراكها في قناة الوقوف على سلامة الوضع المالي للشركات المسجلة في الوزارة من جهة، وتفاديا لإيٍ من أشكال الأزمات أو القضايا المالية التي تمس حقوق المساهمين .

فقد التحقت الشركة المذكورة مثيلاتها من الشركات التي تم وضعها تحت الرقابة المجهرية من قبل مراقب عام الشركات بعد اخضاع نحو 7 شركات خلال اسبوع واحد  للمساءلة والرقابة من قبل الصناعة والتجارة .

وكان عدد كبير من مساهمي الشركة قد رفضوا المصادقة على تقرير مجلس الادارة الذي يشتمل على بياناتها المالية والارباح والخسائر معربين عن عدم قتاعتهم بتقرير مدققي الحسابات.

ومما يذكر ان مراقبة الشركات وغيرها من الجهات المختصة لاتبادر من تلقاء نفسها لمتابعة الشركات المساهمة العامة بينما تتخذ الاجراءات المطلوبة في حالة تقديم شكوى.

واستغلت الكثير من الشركات هذا الامر للتلاعب باموال المساهمين وتوجيه اموال المساهمين لغايات بعيدة عن غاياتها الاساسية.

وتلجأ الكثير من الشركات الى تأسيس شركات ورقية او وهمية حيث تكتفي بحصولها على شهادة تسجيل من وزارة الصناعة والتجارة براسمال للشركات المذكورة يبلغ 1000 دينار وتكون مثل هذه الشركات وهي اما ذات مسؤولية محدودة او شركات مساهمة عامة تابعة للشركة الام .

الخطوة الثانية هي احضار سيولة لهذه الشركات عبر الاكتتاب وتوجه هذه السيولة لتمويل المضاربات في البورصة .

ومن رواد هذه العمليات المشبوهة مستثمرين عراقيين في الاردن يمتلكون مجموعة شركات رئيسية او تابعة سيتم نشر البيانات المالية لشركاتهم الموثقة واساليبهم في تقارير صحفية لاحقة.ولجأ البعض منهم الى نشر افصاحات غير حقيقية بهدف المضاربة ورفع اسهم مثل هذه الشركات