أخبار البلد - رصد
كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 لدى إجراءه تدقيق ومتابعة ملف دائرة الجمارك الأردنية عن بعض التجاوزات والمخالفات حول العديد من المواضيع والقضايا، ولدى متابعته موضوع عدم سحب المركبات الحكومية المستخدمة من قبل بعض الموظفين المحالين على التقاعد وآلية تخصيص واستخدام المركبات الحكومية تبين لدى ديوان المحاسبة ، أنه تم إحالة عدد من موظفي الدائرة برتبة عميد على التقاعد اعتبارا من تاريخ 19/11/2017 دون قيام الدائرة بسحب المركبات الحكومية منهم ، بالإضافة إلى صرف أثمان المحروقات والصيانة من المخصصات المالية المتوفرة بالدائرة، كما قامت الدائرة بتفريغ سواقين للعمل معهم منذ تاريخ الإحالة ولغاية تاريخه وتحمل الخزينة لتكاليف الرواتب والعلاوات والحوافز المصروفة لهؤلاء السواقين وبما لا تقتضيه مصلحة العمل بالدائرة،مطالبا بضرورة حصر واسترداد المبالغ المالية المصروفة بدون وجه حق إلا أنه تم الرد من قبل دائرة الجمارك وتم حصر واسترداد قيمة المحروقات المستهلكة البالغة 882 دينار دون حصر الكلف الأخرى المترتبة على تفريغ السواقين للعمل مع الموظفين المحالين على التقاعد، على الرغم من أن رئيس الوزراء أكد بموجب كتاب صادر على ضرورة استرداد المبلغ والالتزام بأحكام نظام تنظيم واستخدام المركبات الحكومية وما زال الموضوع قيد المتابعة.
وفيما يتعلق باعفاءات تشجيع الاستثمار أشار التقرير بأن هنالك عدم استيفاء الرسوم الجمركية البالغة 1166989 دينار والضريبة العامة على المبيعات والبالغة 2051730 دينار والرسوم والضرائب الأخرى والبالغة 443252 دينار على محتويات البيانات الجمركية غير الحاصلين أصحابها على قرارات إعفاء من هيئة الاستثمار، كما أنه هنالك مستوردات مثبتة على البيانات الجمركية غير معفاة بالرمز الإضافي وتخضع للرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والبالغة 102406 دينار ويتم إخراج جميع المحتويات بتعهد دون استيفاء الرسوم والضرائب المستحقة على البنود غير المعفاة.
وبين التقرير بأنه أوصى بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات واستيفاء الغرامات المستحقة في حال ثبوت التصرف بمحتويات المعاملات المشار إليها ، حيث طلب رئيس الوزراء بموجب كتاب بتاريخ 17/4/2019 تزويده بتوصيات اللجنة المشكلة بهذا الخصوص وما زال الموضوع قيد المتابعة.
وفيما يتعلق بمديرية مكافحة التهريب تبين لدى ديوان المحاسبة ولدى تدقيق حسابات المديريرة للفترة 2016-2017 بأنه تم استيفاء غرامات مالية مقطوعة على بعض المضبوطات والتي تعد من جرائم التهرب الجمركي والمنظم بها قضايا جمركية بدلا من استيفاء الرسوم والغرامات الجمركية والضرائب الأخرى المقررة عن قيمها كون الأفعال المرتكبة لهذه القضايا تعتبر من جرائم التهرب الجمركي، كما بين التقرير عدم قيام المديرية بتنظيم بيانات جمركية بوضع الاستهلاك المحلي للمضبوطات التي تزيد قيمتها عن 1000 دينار في حين تم تنظيم بيانات أمتعة مسافرين بالمضبوطات بالرغم من عدم تحديد بند التعريفة الجمركية على بعض بيانات الأمتعة لغايات استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى، والبضائع التي تزيد قيمتها عن 1000 دينار ذات قيمة تجارية وتحتاج إلى إجراءات بالمركز الجمركي المختص للتخليص عليها من تخمين ومعاينة وتصفية ورقم ضريبي وموافقات الدوائر الأخرى.
وأوصى التقرير بمتابعة المشكلة لحصر القضايا الجمركية التي مضى عليها فترة زمنية طويلة ولك يتم البت بها من قسم القضايا بمديرية مكافحة التهريب، مشيرا بأنه تم تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق في الموضوع ولم تنهي أعمالها لغاية تاريخه بالرغم من تأكيد رئيس الوزراء بكتاب بتاريخ 17/4/2019 على ضرورة رفع اللجنة توصياتها خلال أسبوع من تاريخ الكتاب وما زال الموضوع قيد المتابعة.
